التشاليح رقابة غائبة وقطع رديئة

في الوقت الذي طالب فيه عدد من أهالي الطائف بتدخل المسؤولين لكبح جماح أسعار قطع غيار السيارات المستخدمة التي تباع في محلات التشاليح، علل مسؤول في وزارة التجارة صعوبة ضبط الأسعار، بكونها تدخل ضمن العرض والطلب.
الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم من ارتفاع الأسعار ورداءة قطع غيار السيارات، كونها تستنزف أموالهم بالغش والتدليس، رأى المواطن محمد الشهري أنه يدخل تحت طائلة الغش التجاري، خاصة في ظل غياب المحاسبة أو الرقابة.
ويؤيده في الرأي المواطن بندر العتيبي، وذهب بالقول إلى أن السوق السوداء التي شكلها بعض التجار في هذه المحلات تعد انتهاكا لحقوق المستهلك، كونها تستغل حاجتهم لقطع غيار بكلفة تتناسب مع دخولهم، إلا أنه استدرك «كثير من القطع التي تستبدل في السيارات تكون مقلدة وتأتي من مصادر مجهولة، مما يشكل خطرا على حياة الناس».
فيما أشار عبدالرحمن الخشرمي، إلى أن المشترين بين مطرقة الحاجة وسندان الغش، دون وجود لأي رقابة تفرضها فرع وزارة التجارة بالطائف، وزاد «لم نر لهم أي جولات على هذه التشاليح لضبط الأسعار، وكشف القطع المغشوشة التي تعد تجارة رابحة لبعض التجار والسماسرة». وأضاف: رفعنا للجهات المسؤولة عددا من الشكاوى دون أن تحرك فيهم ساكنا، ومطالبنا التي تذهب أدراج الرياح.
من جهته، قال مدير فرع وزارة التجارة بالطائف مسعود القثامي لـ «مكه»، إن الأمر عرض وطلب، ولا يوجد تحديد أو ضبط للأسعار، ومن يتضرر من ذلك عليه رفع قضية للمحكمة.