هذه مشكلات

1 - قابلت كثيرا من الحجاج والمعتمرين الزوار الذين يشكون ويتضجرون من عدم وجود (صراف) لتبديل العملات، وهذه الصرافات يحتاجها كل من قدم لزيارة بيت الله الحرام، فالناس تتعب حتى تجد (صرافا)، والمتوفر بعيد عن منطقة المسجد الحرام ويحتاجون لوسيلة نقل للوصول إليه. يفترض أن تتوفر هذه الخدمة البالغة الأهمية في كل المناطق المحيطة بالمسجد الحرام. فعلى مؤسسة النقد العربي السعودي تسهيل إجراءات فتح هذا الصراف تسهيلا لخدمة ضيوف الرحمن.

2 - بدأنا نشكو فعلا من (الوكالات الشرعية) فبعض الأجهزة الحكومية والخاصة مثل البنوك وشركات الاتصالات وغيرها بدت فيها الأمور بشكل مزعج ومعطل لمصالح الناس، فيما يتعلق بمدة الوكالة الشرعية، وإضافة نصوص جديدة قد لا تتلاءم مع إجراءات الحاسب الآلي الخاص بكتابة العدل ووزارة العدل. وأجزم أن كل ما تريده تلك الأجهزة لا داعي له، وهو اجتهادات لا مبرر لها. فالبعض من الأجهزة الحكومية مثل إدارة الجوازات وإدارة المرور تطلب نصوصا أكثر صراحة ووضوحاً تخدم مصالحها فقط، وأما البنوك، فهي مشكلة في حد ذاتها في ظل تعقيدات النصوص الشرعية والقانونية وعدم قناعتها بالوكالة إلا بعد إحالتها للجهة القانونية بالبنك ليفتي في مدى صلاحيتها وملاءمتها مع إجراءات البنوك.

أرى ضرورة أن تجتمع فرق عمل من وزارة العدل وكل الأجهزة الحكومية وممثل للإدارات القانونية للبنوك للاتفاق النهائي على صيغة (وكالة شرعية) شاملة كل مطالبهم وكل احتياجات المواطن والمقيم. فإن الواقع الحالي يعاني منه الناس، وخاصة الوكالات التي تصل من بعض سفارات بلادنا. وأرى أن يتدخل وزير العدل لدى الجهات العليا باستصدار أوامر لكل الجهات الحكومية والقطاع الخاص باحترام أي وكالة شرعية تصدر منهم.

والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.