في أول حديث علني من جانب رسمي كشف عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان عن فريق عمل في الشورى يعمل منذ سبعة أشهر لإقرار فرض زكاة أو رسوم على الأراضي البيضاء، وقال السلطان: يجب فرض الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الفترة المقبلة، لأن ما نسبته 73 % من أراضي الرياض بيضاء وفارغة ويجب ألاّ تتمدد الرياض أفقيا، وطالب وزارة الإسكان بمد يدها لأصحاب الأراضي البيضاء ليكونوا شركاء في الحل.
وطالب الدكتور السلطان في محاضرة بمنتدى العُمري بعنوان «خطة الإسكان في المملكة المشاكل والحلول» بإنشاء بنك متخصص للإسكان والتعمير برأسمال مشترك وأن يعطى الصندوق حرية الحركة بشكل أكبر، معتبرا الصندوق العقاري من أفضل الصناديق في المملكة وعمره وصل إلى 37 عاما وغطى 700 ألف طلب، لكن لو كان لديه خطة استثمارية فإنها ستزيد من مداخيله ويجب أن يكون لديه آلية كبيرة لمجابهة الزيادة مستقبلا، وقال يجب أن يكون دور وزارة الإسكان الإشراف والقطاع الخاص هو من يعمل عمل الوزارة الحالي لترك المجال أمام المطورين المحليين أو العالميين للعمل.
وقال يجب أن يكون هناك شركات كبيرة تضم مطورين ومقاولين تحت وزارة الإسكان.
وأضاف يجب أن تكون النقل والأراضي وأمور أخرى تحت وزارة الإسكان، مبينا أن هذا ما هو معمول به في اليابان، مشيرا إلى أنه يتوقع أن معلومات كثيرة تخفى على وزارة الإسكان عن مدينة الرياض مثلا لعدم وجود المعلومات الدقيقة والنقص الكبير فيها عن الوزارة والوزارات الأخرى، وذلك من خلال نقص البيانات، مطالبا باستخدام البيانات والوسائل الحديثة لتطوير عمل الوزارة والبنية التحتية لها.
وقال السلطان مبلغ الـ500 ألف غير كافٍ في المرحلة الحالية ويجب الوصول إلى موارد مستدامة لحل المشكلة، مضيفا أن المستحقين لا يمكن تغطيتهم بهذه الطريقة وبالوضع الحالي.
وقال يجب أن تعتبر الوزارة القطاع الخاص والمطورين شركاء في العمل والتنمية.
الإسكان تقر بالمشكلة وتؤكد: الأرقام ستفاجئ الجميع
أقرت وزارة الإسكان بوجود مشكلة في الإسكان إلا أنها طالبت بعدم تضخيمها وأكدت أن الأرقام التي ستعلنها ستفاجئ الجميع، وذلك على لسان وكيلها للدراسات والبحوث المهندس محمد الزميع الذي لفت في محاضرة بمنتدى العُمري إلى أن لدى الوزارة حاليا 47 مشروعا في كافة مناطق المملكة وبنيت فيها الوحدات بطريقة مميزة، مؤكدا أن جزءا كبيرا من مشاريع الوزارة سيسلّم في الفترة القريبة القادمة.
وأشار في معرض رده على حديث الدكتور السلطان أن العقبة الكبيرة هي الوصول للمستحق واصفا الاستراتيجية الوطنية للإسكان بأنها خارطة طريق للإسكان في المملكة، وأضاف أنها شارك في إعدادها والعمل عليها خبراء عالميون ومحليون وأخذت الكثير من التجارب للوصول إلى المستوى المرضي للطموحات، إضافة إلى مشاركة كافة القطاعات الحكومية.
وأكد الزميع بأن برنامج التنظيم السكني هدفه الوصول للمستحق في أسرع وقت ممكن، قائلا سنكشف عن أرقام المتقدمين للبوابة الالكترونية بالتفصيل.
وعن الشراكة مع القطاع الخاص أوضح الزميع أن الوزارة لم تبن الاّ لفترة وجيزة فقط، أما الآن فهي تشرف وسيتم بناء ما يصل إلى 55 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد الزميع أن عدد البنوك قليل مقارنة بعدد السكان ويجب أن تعمل البنوك في الفترة الحالية على تخفيض نسبة الفائدة.
فيما أكد العضو في أكثر من لجنة شرعية في البنوك الدكتور عبدالله الوكيّل أنه يجب أن تفرض الزكاة على الأراضي وهذا حل أولي أو تفرض الرسوم وهذا يدخل في السياسة الشرعية، مطالبا بإدراج أنظمة تجعل صاحب الأرض يبيع ولا يحتفظ بها.