العدل تحمل التجارة مسؤولية تسلم سندات الأمر

برأت وزارة العدل ساحتها حيال عدم وجود من يتسلم سندات الأمر المحررة قبل صدور نظام قضاء التنفيذ، والطلب من المراجعين لدوائر التنفيذ في المحاكم الانتظار لحين مباشرة المحاكم التجارية عملها لتحصيل مستحقاتهم.
وذكر المحامي نايف المنسي أنه صادف خلال وجوده في محكمة التنفيذ بجدة نهاية الأسبوع الماضي عشرات المراجعين يحاولون مقابلة رئيس محكمة التنفيذ للتظلم من عدم وجود من يتسلم منهم سندات الأمر المحررة، قبل صدور نظام قضاء التنفيذ لخلو دوائر التنفيذ من ممثلي وزارة التجارة، بعد أن أحيلت كافة الصلاحيات للمحاكم التجارية، وألقوا باللائمة على وزارة العدل لسحبها الصلاحيات من دوائر التنفيذ بعد صدور نظام قضاء التنفيذ.
وأضاف: المشكلة تكمن في أن المحاكم التجارية لم تبدأ عملها بعدُ، وما زال المراجعون في حالة تشتت، نتيجة عدم معرفة الوقت الذي ستباشر عملها فيه.
وقال: رغم أن مدير مكتب قاضي محكمة التنفيذ طمأن إلى أن المحاكم التجارية ستباشر عملها بعد ثلاثة أسابيع ذكرت مصادر قضائية بحسب ما نشر في وسائل إعلامية أنها لن تباشر عملها قبل نهاية 2014 ما يعني تضرر المواطنين وعدم تمكنهم من صرف أموالهم، مشيرا إلى ما ذكره بعضهم من أن ذلك يرتب عليهم ديونا بحاجة للسداد، وأن تأخر الصرف سيضر بهم كثيرا.
وأشار إلى أنه يجب على وزارة العدل التنسيق مع التجارة لتوفير بديل يقدم الخدمة للناس كيلا تتعطل مصالحهم، فمن غير المعقول الطلب من الناس الانتظار أكثر من ستة أشهر لتحصيل حقوقهم.
وزارة العدل وعلى لسان وكيلها لشؤون الحجز والتنفيذ نفت ذلك جملة وتفصيلا وأشار الوكيل في تعقيب تلقته «مكة» إلى أن الأصل هو أن النظر في السندات التي صدرت قبل نفاذ النظام هو من اختصاص وزارة التجارة، وصدر أمر سام يقضي بأن على التجارة تكليف موظفين لذلك.
وقال: نحن جاهزون بالقضاة، وننتظر من التجارة تكليف العدد الكافي من الموظفين لإنجاز السندات.