أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن وزارته تسعى لوضع الأنظمة المساعدة لتملك المواطنين لمساكن تخدم حاجاتهم وتحقق الطموحات، جاء ذلك خلال إطلاق القرض الإضافي بحضور محافظ مؤسسة النقد فهد المبارك ووكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ خالد الداود في الرياض أمس.
من جهته، قال الداود إن القرض الإضافي يستند إلى نظام، وهو من العقود الموثقة، والتي لها سند تنفيذي، مؤكدا أن هذه الأنظمة تعطي المستثمر القوة، وزاد أن «نظام التنفيذ وجد لإعادة الحقوق لأصحابها، ويتصدى للمتلاعبين من خلال آليته النظامية، حيث يتم الحجز على المدين ومملوكاته وبيعها في المزاد العلني من قبل القاضي التنفيذي، مشيرا إلى بيع ما يزيد عن 100 عقار خلال عام».
وأشار الداود إلى أن إجمالي المبالغ المنفذة بلغ 17 مليارا، فيما وصلت طلبات التنفيذ إلى 47 ألف طلب، مؤكدا أن قضاء التنفيذ مرتبط مع مؤسسة النقد مباشرة إضافة إلى ارتباطه مع وزارة الداخلية، مبينا أن وزارة العدل تعمل على مساندة، ودعم كل الخطوات التي تسهم في خدمة الوطن والمواطن.
وقال محافظ مؤسسة النقد، فهد المبارك «إن التمويل الإضافي سيكون محكوما بلوائح، وستكون نسبة القروض تناقصية وفقا للوائح، وأؤكد لكم أن المنافسة ستكون كبيرة بين البنوك، وأتوقع أن تنخفض التكاليف، لأن المخاطرة عالية حاليا».
فيما أوضح مدير صندوق التنمية العقاري المهندس يوسف الزغيبي أن الصندوق ينتهج سياسة التسهيل على المواطنين من خلال وضع أنظمة تخدم المقترض لإيجاد السكن المناسب بيسر وسهولة.
آلية التقديم على البرنامج
بعد البدء في دخول نظام القرض الإضافي تبدأ آلية التقديم على البرنامج بحصول المستفيد الذي صدرت له الموافقة على قرض الصندوق على إثبات آلي بحالة الطلب من الصندوق، ومن ثم يتقدم المستفيد إلى البنك بطلب الحصول على التمويل الإضافي لدراسته وإخطار المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
وأكدت آلية التقديم أنه في حالة الموافقة المبدئية على التمويل يحدد المستفيد من العقار المطلوب وفق شروط البنك، وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، فيما سيزود البنك الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب الشروط، وتحديد مبلغ القرض الذي سيمنح للمستفيد، إضافة إلى أنه في حالة مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية تمويل العقار سيخطر البنك بالموافقة، وبمبلغ قرض الصندوق من خلال النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق.
وبعد ذلك يقيم البنك العقار لفحص حالته وقيمته السوقية من خلال شركات التقييم المعتمدة لديه، ومن ثم يوجه البنك خطاب عرض نهائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار ومبلغ التمويل وجدول بمبلغ الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد، ومبلغ قرض الصندوق، بعد ذلك يكمل المستفيد التوقيع بقبول العرض النهائي المقدم من البنك بقية الإجراءات والمستندات الخاصة بالتمويل ليتم إيداع مبلغ القرض في حساب المستفيد لدى البنك بحد أقصى أربع دفعات، تبدأ أولها بعد رهن العقار لصالحه، وتوقيع المستفيد على عقد الصندوق، وتنتهي بانقضاء الشهر الثالث من تاريخ إيداع الدفعة الأولى.
آلية تسليم الدفعات
- الدفعة الأولى 10 % من مبلغ قرض الصندوق تودع في حساب المستفيد خلال يومي عمل من استلام الصندوق لصورة صك العقار المهمش بالرهن من البنك.
- الدفعة الثانية 40 % من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ الدفعة الأولى.
- الدفعة الثالثة 35 % من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهرمن تاريخ الدفعة الثانية.
- الدفعة الأخيرة 15 % من مبلغ قرض الصندوق تودع بعد شهر من تاريخ الدفعة الثالثة.