ما إن أفصح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف بمجلس الشورى الأسبوع الماضي، عن مواجهة هيئته عائق تأخر البت في قضايا الفساد، حتى أكد المتحدث باسم ديوان المظالم بندر الفالح في لقائه مع «مكة»عدم وجود قضايا تندرج تحت أصناف الفساد متأخرة لدى الدوائر الجزائية بالديوان، وأن جميعها منظورة لدى القضاة.
1- الديوان يحيل أي قضية تصل إليه للقضاة في يوم وصولها، ويحددون مواعيد لها، والجلسات لا تتجاوز الأسبوعين كحد أقصى.
2- «المظالم» يعامل القضايا الجزائية بإجراءات خاصة لسرعة الفصل فيها، ولاسيما إذا كان من ضمن المتهمين سجناء.
3- لا توجد قضايا في محاكم الديوان باسم قضايا فساد، إذ إن الفساد الإداري له صور متعددة ينظر منها الديوان قضايا الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ وإساءة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغيرها عبر الأحكام التي تصدرها الدوائر الجزائية بالديوان بعد إحالتها من هيئتي الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام.
4 - معطيات القضايا وما تتطلبه من إجراءات تختلف، منها إعطاء المتهمين وقتا للدفاع عن أنفسهم تحقيقاً لضمانات التقاضي وإرساء العدالة.
5 - الديوان أنشأ دوائر قضائية ملاصقة لسجون المنطقة الشرقية وجدة، مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية، وباشرت أعمالها مطلع شوال الماضي، حيث يستطيع السجناء الحضور إليها على أقدامهم، وتهدف للقضاء على أي صعوبات تواجه المحكومين، وعدم تغيبهم أو تأخرهم بسبب انتقالهم للمحاكم بالمركبات، كما يعمل الديوان على إنشاء دوائر ملاصقة لسجون الرياض خلال الفترة المقبلة.
6 - قضايا التزوير المنظورة غالبية المتهمين فيها أجانب، كما أن بعض القضايا يتم البت فيها خلال جلسة واحدة أو جلستين.
7 - قضاؤنا مستقل، وخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية التي حفظت للمتخاصمين حقوقهم كاملة في توضيح خصومتهم وسرد دفوعاتهم وادعاءاتهم وتفنيدها.