الشورى يجهض حلم التجارة "مؤقتا" بتبعية هيئة المهندسين لها

«مبررات وزارة التجارة للإشراف على الهيئة ورئاسة مجلس إدارتها غير منطقية، إذ ترى الوزارة أن الهيئة لا تؤدي عملها، وأنها لا تعرف كيفية إدارة أمورها،حيث إن الهيئة لديها أخطاء مثل أي مؤسسة أخرى، والتجارة لديها أخطاء، والهيمنة عليها غير مبررة.
عبدالعزيز الحرقان

مطالبة
إلغاء وزارة الإعلام، في ظل توجه الدولة لتحويلها لمؤسسات، خصوصا بعد إنشاء ثلاث هيئات، ومعها يتم إنشاء مركز أعلى للثقافة لتكتمل بعدها المنظومة الثقافية الإعلامية للسعودية، حيث إن جهودها أقل من المأمول و»ضعيفة».
(عضو المجلس الدكتور زهير الحارثي)

المقترح المسقط
رفض مقترح التجارة يعد انتصارا لهيئة المهندسين خاصة وأنها حققت إنجازات لم يحقق منها شيء في الوقت الذي كان وزير التجارة رئيسا لمجلس إدارتها، وأكبر دليل على الاحترام الدولي الذي حققته تزكية وتعيين رئيس مجلس إدارتها ليكون رئيسا لاتحاد الهيئات الهندسية في الدول الإسلامية.
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي
المقترح يخالف توجهات الدولة في إشراك المواطنين في الشأن العام عبر مؤسسات المجتمع المدني، وسيمنح وزارة التجارة والصناعة السيطرة المطلقة على عمل الهيئة.
(ناصر الشهراني)

الوزارة ذكرت أن هناك تجاوزات ومشاكل في الهيئة، ولكن الحل ليس في الهيمنة الحكومية عليها.
(صالح العفالق)

-----------------------------------------------------------

"الإعلام" تفكر بالتطوير أسوة بالتعليم والقضاء
قال رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في المجلس الدكتور راشد الكثيري «إن تقرير وزارة الثقافة والإعلام أعطى الجانب الثقافي جزءا بسيطا لا يتجاوز 6 صفحات من أصل 90 صفحة من صفحات التقرير، ولاحظت اللجنة قصورا وضعفا في الاهتمام بالثقافة».
وأبان أن وكالة الوزارة للشؤون الثقافية بررت أنه في حال فصل الثقافة عن الوزارة فإن تأثيره سيكون أسوأ، واشتكت من انعدام الوظائف والاعتماد على موظفين يفتقد معظمهم للمؤهلات الثقافية كما أن ميزانيتها محدودة وجزءا كبيرا منها يأتي من موارد التلفزيون.
وأفصح الكثيري عن مواجهة وكالة الوزارة للإعلام الخارجي معوقات تحول دون قيامها بدورها في نقل الصورة الصحيحة للمملكة خارجيا، منها عدم تمكن كثير من ممثلي إعلام الدول الأخرى من القدوم للسعودية إلا بدعوات خاصة، وأنهم حين يأتون لا يتاح لهم لقاء عدد من المسؤولين.
وأضاف أن الوكالة ذكرت أن عدم إشراكها في بعض اللجان التي تتولى قضاياها جوانب إعلامية حساسة، مثل اللجنة الحكومية المشكلة لمعالجة وضع العمالة الوافدة غير النظامية وما تبعها من أخبار بوسائل الإعلام العالمية أساءت للسعودية، لم يمكنها من الرد على تلك الإساءات ولا القيام بدورها نتيجة تغييبها عن المشاركة في تلك اللجنة.
وكشف الكثيري عن إعداد الوزارة استراتيجيتها التي لم تكن موجودة من قبل، وأن لديها مقترح مشروع باسم الملك عبدالله لتطوير الإعلام أسوة بمشروعي التطوير في التعليم والقضاء.
من جانبه، انتقد عضو المجلس عطا السبيتي تقرير الوزارة، ووصفه بأنه إنشائي ومشتت ويعكس غياب الرؤية الواضحة، حيث إن الوزارة أنفقت جزءا كبيرا من وقتها وجهدها في الرقابة الإعلامية، إذ تراقب 350 إصدارا لصحف ودوريات محكمة، كما تراقب 15 ألف دورية ما بين يومية وأسبوعية وشهرية لصحف عربية، و1243 دورية دولية توزع بالسعودية.
وأفصحت عضو المجلس الدكتورة فدوى أبو مريفة عن وجود 905 وظائف شاغرة بالوزارة، كما أن 48 وظيفة بها مشغولة بأجانب، وطالبت بتشغيل خريجي أقسام الإعلام في الجامعات بوظائف الوزارة الشاغرة وغير المسعودة.
وتساءلت أبو مريفة عن جملتين وردتا في التقرير، أولاهما اعتماد الوزارة بندا للمصروفات السرية في ميزانيتها، والأخرى حول منح بعض منسوبيها المميزات المالية أسوة بغيرهم ممن يمارسون طبيعة عملهم.