أكد نائب وزير العمل مفرج الحقباني أن أرقام التوظيف خلال العامين الماضيين تشير إلى أن برنامج نطاقات وحملات التفتيش أسهما إيجابا في عملية توطين الوظائف ورفع أجور العاملين، مبينا أن بعض المؤسسات كانت تعلن في السابق عن وظائف “كاشير” بأجر 1500 ريال، والآن رفعت رواتبهم إلى 6 آلاف ريال.
ونفى الحقباني تقدم الوزارة بطلب للإشراف على هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرتقب إنشاؤها، موضحا أثناء محاضرة بعنوان (اقتصاديات العمل في المملكة والدور المأمول للوزارة في مستوى الرفاه الاقتصادي السعودي) في جمعية الاقتصاد السعودية بالرياض أن الوزارة تدعم وجود هيئة وطنية لمثل هذا النوع من المنشآت وتستشعر مسؤولية دعمها، نظرا لما يمثله القطاع من أهمية كبيرة في مجالات التوظيف ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية أشار الحقباني إلى أن العمالة المنزلية لم تكن تغطى نظاميا لأنها كانت مستثناة، وكانت الوزارة ترى أنه لا داعي لتوقيع الاتفاقيات الثنائية حتى تم أخذ تصريح من المقام السامي في ذلك.
وأشار إلى أن الوزارة اقترحت وجود برنامج تأميني على العمالة المنزلية، بمعدل ريال واحد يوميا مقابل تغطية تأمينية كاملة، وصدرت الموافقة ووضعت البنود الخاصة بالمشروع، معقبا على التفاوت الكبير بين مكاتب الاستقدام في بعض الدول، فيما يتصل بالمبالغ التي يتقاضونها لاستقدام عمالة منزلية، مبينا أن بعضها يطلب 8 آلاف والبعض الآخر يطلب 17 ألف ريال، ولأجل ذلك لا بد من إتاحة المعلومات أمام الجميع حول هذه المكاتب، وخلق روح تنافسية فيما بينها من خلال موقع الكتروني، لخفض الغلاء في عملية الاستقدام، في حين أن شركات الاستقدام تحتاج إلى قرارات فاعلة بما يحسن السوق والبعد التنظيمي الذي لم يستكمل بعد.
من جانب آخر تناول الحقباني قضية عمل المرأة من جوانب عديدة، خاصة فيما يتصل بالقرار الأخير الذي صدر من الوزارة بشأن المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، حيث تنطلق أولى مراحله مطلع 1436.
ووصف التوطين الوهمي بأنه ممارسة غير أخلاقية قد يتآمر فيها مواطن مع صاحب عمل، وأن الوزارة تسعى جاهدة لمكافحة الظاهرة والقضاء عليها، مع استمرار تطوير التشريعات الجديدة المحفزة على توظيف القوى العاملة الوطنية.
وأوضح أن قضية الحد الأدنى للأجور عملية جدلية وحوارية من الدرجة الأولى، وليست بالضرورة اقتصادية، حيث من الصعب إلزام السوق بوضع حد أدنى للأجور، ولذلك تعاقدت الوزارة مع شركة استشارية وقدمت العديد من التصورات والمقترحات لهذا الأمر.