المشاريع التطويرية ترفع مؤشر العقار بالجموم

شهدت محافظة الجموم في الآونة الأخيرة ارتفاعا لمؤشر العقار بسبب إيقاف صكوك الاستحكام التي أفقدت الأراضي غير المصرحة قيمتها السكنية، لاحتمال تعرضها للإزالة بين حين وآخر، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة المنازل والأراضي ذات الصكوك الشرعية في المحافظة لا سيما في ظل امتيازاتها، والمتمثلة ببعدها عن الازدحام البشري.
وقال مدير بلدية الجموم منصور بن سليمان الجهني لـ”مكة”: المحافظة أصبحت قبلة للهاربين من التجمعات السكانية في مكة المكرمة، لا سيما في ظل صعوبة العيش في المدن الكبرى مقارنة بالمحافظات، مؤكدا أن سبب ارتفاع مؤشر العقار في الجموم هو عزوف المواطنين عن شراء الأراضي غير المصرحة، وإقبالهم على الأراضي ذات الاستحكامات الشرعية المصرح بالبناء عليها من قبل الأمانة، مؤكدا محدودية تلك الأراضي، ما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
الخبير العقاري منصور أبو رياش، قال: بحسب خطط هيئة تطوير مكة قبل 6 أعوام تقرر أن تكون المحافظة مركزا حضاريا متقدما على طرف أم القرى الشمالي والعمل على أن تكون مركزا محوريا للقطارات في ظل تقدم المواصلات في المشاريع الجاري العمل عليها في مكة، بحيث تكون مربطا لوسائل النقل الحديثة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الجموم مقبلة على مشاريع جامعية وكليات أهلية.
كما أسهم طريق بريمان الجديد في ارتفاع مؤشر العقار لقرب الجموم من شمال جدة، ما شكل استراتيجية جديدة للموقع.
وأبان أبو رياش أن إيقاف الاستحكامات أدى إلى ضغط كبير على العقار، إضافة إلى الكثافة السكانية الجديدة، والتي تتزايد يوما بعد يوم، مؤكدا أن المحافظة ستصل بعد 5 سنوات إلى مستوى متقدم في التطور والازدهار وخطف الأضواء في ظل التقدم الذي تشهده من مشاريع خدمية وبنية تحتية، ما يسلط عليها اهتمام المقتدرين من التجار والمستثمرين، إضافة إلى المواطنين الهاربين من الازدحامات السكانية إلى المحافظات المحيطة بمكة، والقريبة منها، بحيث يجدون موقعا مناسبا وقريبا من مكة في حال رغبتهم بقضاء حوائجهم ومصالحهم المرتبطة بها.