أوصى ملتقى التعليم الأهلي بتطوير المدارس الصغيرة والمتوسطة والاندماج أو التعاون مع المستثمرين العقاريين، لإنشاء مدارس نموذجية كبرى، وطالب ملاك المدارس الخاصة في كل القطاعات الحكومية ذات العلاقة، بتقديم إعانة التعليم الأهلي والدولي للمساهمة في تطوير التعليم الأهلي.
وأكد الملتقى في ختام فعالياته أمس بغرفة جدة على أهمية دور التعليم الأهلي في خطط التنمية، حيث إن التعليم الأهلي يوفر ما يقرب من 12 مليارا على خزينة الدولة، في الوقت الذي سبق التعليم الأهلي في نشأته التعليم الحكومي، كما استعرض التوجه لزيادة إعانة المدارس إلى ألفي ريال للطالب، بما يسمى القسائم التعليمية، الأمر الذي سيعمل على زيادة نسبة التعليم الأهلي من 13% إلى النسبة المأمولة وهي 25%.
وطالب بأهمية زيادة الشراكة بين التعليم الأهلي والجهات الحكومية المختلفة، ومن بينها وزارة العمل، والتعاون مع الدفاع المدني من أجل سلامة الجميع، وتوفير بيئة آمنة وتعيين مسؤول سلامة بالمدارس.
وأوصى الملتقى بتوسيع كمي ونوعي للتعليم الأهلي يصل إلى 25%، وتطبيق الاعتماد التربوي في المدارس، وزيادة الدعم الحكومي بما يتناسب مع الاحتياجات، وتسهيل عملية الترخيص للمدارس.
ودعا لجان التعليم الأهلي والأجنبي في المدن للعمل على مواجهة الصعوبات وفقا لاحتياجات كل مدينة، ووضع خطة علاجية ورفع كفاءة الاستثمار وضبط الجودة، وتصميم دليل استرشادي للاستثمار في التعليم الأهلي والأجنبي، إضافة إلى إيجاد آليات تسهم بشكل فعال في مشاركة القطاع الخاص بتوفير المرافق التعليمية، وإقامة تحالفات بين العقاريين والتربويين، وإنشاء شركات متخصصة لتطوير مواقع المدارس؛ مثلا بالتأجير المنتهي بالتمليك بواقع (8%) من قيمتها لمدة خمسين عاما.