مسؤول: ترقيع المقاولين للشوارع مخالف للمواصفات الوزارية

جرت العادة أن ترقع شركات ومؤسسات منفذة لمشاريع خدمية مواقع تشققها على الطرق بالاسمنت بشكل يضع على الموقع تشويها وخللا يستمر ليعاني منه سالكو الطريق، بعد أن تتحول إلى حفر أو مطبات لا يمكن تجاوزها، فترهق ميزانية أصحاب المركبات الذين يضطرون لتبديل قطع الغيار قسرا.
وبحسب المدير العام لإدارة التعديات حاليا، ومدير إدارة الرقابة الشاملة الأسبق بأمانة عسير إبراهيم درويش، فإن ما تقوم به هذه المؤسسات في الشوارع مخالف للمواصفات والمعايير الوزارية، التي تنص على أن المقاول ملزم بكشط وإعادة سفلتة المسار بعرض 3 أمتار في حال تجاوز الحفر مسافة 80 مترا، وهي مواصفات إعادة الشوارع إلى حالتها الأولى.
ووصف الوضع الحالي بالمؤسف، مطالبا بمحاسبة الجهات المتسببة في ذلك، والمتساهلة في صرف مستحقات المقاولين، والتي تتسلم طرقات مرقعة، بينما يجب، خصوصا في الطرقات الرئيسة، أن يعيد المقاول السفلتة بشكل لائق وبمواصفات عالية، وفي حال لم ينفذ يعرض للمساءلة والمحاسبة.
يذكر أن السائد في كثير من الشوارع إعادة الترقيع، وليس تأهيل الطريق أو إعادة سفلتة المسارات وفقا لمواصافات إعادة الطرق المقر وزاريا.
وبحسب دليل أعمال التمديدات على الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون البلدية والقروية فإنه يتم تحديد عرض الحفرية ومسارها بالدهان باللون الأبيض على الاسفلت القديم قبل الحفر، حسب المخططات التي تمت الموافقة عليها من جهة الإشـراف التابعة للأمانة أو البلدية، بحيث يكون أقل عرض للحفرية متر واحد، ويتم تحديد مسار الحفرية بواسطة الفني والأجهزة المساحية التابعة للمقاول.
وقص الاسفلت يجب أن يكون باستخدام المنشار الميكانيكي حتى يكون مستقيما وموازيا لمحور الطريق، وألا يقل عرض الحفرية عن متر واحد حتى لو كان العرض اللازم للحفر أقل من ذلك.