تبنت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في فيينا، بدورتها الـ 23 مشروع القرار الذي قدمته السعودية بعنوان «التعاون الدولي في المسائل الجنائية».
ولقي مشروع القرار المتضمن أكثر من 20 فقرة انضمام عدد من الدول العربية والإسلامية والآسيوية والأفريقية، إضافة لدعم العديد من الدول الأوروبية والأمريكية.
وينص القرار على تشجيع الدول لتعزيز التعاون لزيادة تطوير قدرات ونظم العدالة الجنائية، ومراجعة الأطر القانونية للمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري خلال افتتاح الدورة أن السعودية أدركت حجم تحديات مكافحة الجريمة المنظمة، ولهذا شاركت في مختلف المحافل والمنتديات الدولية المعنية.