جهود الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ لإيجاد حل لأزمة السكن في البلاد، عبر قرارات تعد الأهم على الإطلاق، من أجل أن ينعم المواطن بسكن ثابت، وعنوان ثابت، لا يتغير بتغير الأحوال والظروف، ستبقى حاضرة في أذهان كل مستفيد من الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان للمواطنين.
قبل نحو أربع سنوات، أعلن الملك الراحل عن إنشاء وزارة الإسكان، وإعفاء الدكتور شويش بن سعود الضويحي من منصبه كرئيس لهيئة الإسكان وعين وزيرا للإسكان، وتضمن القرار الملكي أن تتولى الوزارة ممارسة جميع المهام والاختصاصات المتعلقة بالإسكان بما في ذلك الاختصاصات المقررة لهيئة الإسكان، كما تتولى الوزارة المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، ويحظر التصرف بأي حال من الأحوال في هذه الأراضي في غير الأغراض المخصصة للإسكان الحكومي.
وانتقل جميع الموظفين العاملين في مجال الإسكان والوظائف والمخصصات المالية والممتلكات المحددة لهذه المهمات إلى وزارة الإسكان، كما نقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشروعات القائمة والمستقبلية وعقودها.
كما أمر الملك عبدالله بتشكيل مجلس لإدارة صندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان وعضوية مندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وثلاثة من ذوي الاختصاص يتم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان، وتتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام الصندوق وفقا لذلك.
وكلف الملك الراحل الوزارة الوليدة بأهم مشاريع الإسكان في المملكة حتى هذه اللحظة، عندما أوعز لها بناء 500 ألف وحدة سكنية، وخصص لها 250 مليار ريال، بمعدل 500 ألف ريال لكل وحدة.
كما أصدر الملك عبدالله جملة من القرارات الخاصة بتيسير أمور المواطنين في كثير من المجالات السكنية حيث قرر ـ رحمه الله ـ دعم هيئة الإسكان بـ15 مليار ريال.
وأصدر قرارا بدعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال وإعفاء جميع المقترضين المتوفين من صندوق التنمية العقارية وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين مع زيادة الاعتمادات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والخدمات المقدمة لهم.
كما تم في عهده رفع القرض الممنوح للمواطنين من صندوق التنمية العقاري ليصبح 500 ألف ريال بدلا من القرض المعمول به على مدى 37 عاما، والمقدر بـ300 ألف ريال، كونه لا يكفي لبناء مسكن في الوقت الحالي نظرا لارتفاع سعر الأراضي السكنية وازدياد نسبة المواطنين الذين لا يمتلكون مسكنا.
كما تم العمل في عهده على تنفيذ 162 مشروعا في 108 محافظات موزعة على 13 منطقة، لتوفير 212.6 ألف وحدة سكنية.