أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز لأي مدرسة أهلية أن ترفع رسومها إلا بموافقة الوزارة، مشيرة إلى أنها اعتمدت طلبات الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية للعام الدراسي 1434 / 1435، إذ بلغ إجمالي عدد الطلبات 1537 طلبا من إجمالي المدارس الأهلية والأجنبية في المملكة، وعددها 4499 مدرسة.
وذكر بيان للوزارة أمس، أنه نظرا لما يتم تداوله بشأن توجه المدارس الأهلية لزيادة الرسوم، وتفاوت الرسوم بين مدارس وأخرى، فقد تقدمت مدارس بطلبات لزيادة الرسوم، وتمت الموافقة على بعض منها، ورفض البعض الآخر، وتم القبول الجزئي للبعض.
وأوضحت أنه تمت دراسة الطلبات وفقا للعديد من المعايير، ومنها تكلفة التعليم وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكلفة، وكفاءة المدرسة وما تضمنته من مؤشرات لقياس الكفاءة، ومستوى توطين الوظائف التعليمية والإدارية فيها، وتنفيذ الأمر الملكي بدعم رواتب المعلمين والمعلمات.
وأفادت أنه على جميع المدارس الأهلية والأجنبية التقيد بالرسوم الدراسية المعتمدة لها، وإبلاغ أولياء أمور الطلاب بها خطيا.