أعلن مصدر أمني أن وزارة الداخلية لا تمانع من تخصيص لجان انتخابات رئاسية بعدد من السجون بإشراف قضائي، للمسجونين احتياطيا ولم يصدر ضدهم أي أحكام قضائية مؤكدا أنه لم يتقدم حتى الآن أي مسجون بطلب إلى مأموري السجون المختلفة برغبته في انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر أنه لم يتم حصر المحبوسين احتياطيا في السجون لصعوبة بيان القضايا المنظورة أمام المحاكم والمتهمين أمام النيابة العامة.
وأشار مصدر أمني آخر بأنه من حق الرئيسين السابقين الدكتور محمد مرسي وحسني مبارك التصويت على انتخابات رئاسة الجمهورية حيث لم يصدر حكما على مرسي بينما مبارك على ذمة قضية قتل المتظاهرين بعدما صدر حكما بإعادة محاكمته في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وأن مدة الحبس الاحتياطي لمبارك انتهت وأنه الآن على ذمة قضيتي القصور الرئاسية وقتل المتظاهرين.
وقال المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إنه يحق للمحبوسين احتياطيا التصويت بكافة الاستحقاقات الانتخابية ومنها انتخابات الرئاسة طالما لم يثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي يترتب عليه حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.
من جانب آخر وصل القاهرة أمس وفد من الاتحاد الأفريقي قادما من إثيوبيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 26 و27 مايو الحالي وكان في استقباله خمسة من مسؤولي الأمانة العامة للجنة الانتخابات.
ويلتقي الوفد الذي يتكون من 43 مراقبا سيصل تباعا إلى القاهرة بداية من 19 الحالي، عددا من المسؤولين لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة وفد من الاتحاد في مراقبة الانتخابات الرئاسية.
كما اندلعت مواجهات بين قوات مكافحة الشغب وطلاب من جامعة الأزهر ينتمون إلى جماعة الإخوان المصريين، وذلك عقب صلاة الجمعة.
مصدر قضائي: من حق مرسي ومبارك التصويت
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
