وزير الإسكان: إطلاق صيغة جديدة للرهن العقاري خلال أشهر

تدرس وزارة الإسكان تسريع تطبيق نظام الرهن العقاري مع وزارة العدل بهدف تسهيل تملك المنتجات العقارية، وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس «نعمل مع العدل على إطلاق صيغة جديدة للرهن العقاري خلال أشهر»، مبينا أن العدل تبدي تعاونا في هذا الإطار.



ولفت الوزير خلال لقاء مع رجال الأعمال بغرفة الشرقية أمس إلى أن القرض المعجل أحد المنتجات العقارية الجديدة التي تأمل الوزارة أن يساهم في حل مشكلة التمويل، مبينا أنه تم توقيع اتفاقية مع مصرف الراجحي منذ 5 أشهر للبدء في الإقراض وقدم البنك نموذجا جيدا يؤكد نجاح المشروع الذي يطرح تكلفة متوازنة لمصلحة البنك والمستفيد. وأوضح أن الوزارة تتفاوض حاليا مع بقية البنوك لتقديم خدمة التمويل، حيث تم الوصول لنتائج إيجابية معها.



لا تراجع عن الرسوم



وأكد وزير الإسكان أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيبدأ بعد شهرين ولا تراجع عنه، داعيا جميع أصحاب الأراضي والعقاريين والمطورين للتعاون مع الوزارة، لافتا إلى أن هدف البرنامج ليس استيفاء المبالغ المالية، وإنما المساهمة في تطوير الأراضي والاستفادة منها ضمن برامج الإسكان، وبدون الإضرار بأي طرف.



برنامج الادخار قريبا



وأفاد الحقيل أن برنامج الادخار أحد أهم البرامج التي تعمل عليها الوزارة، وهو على وشك الإطلاق، ويمثل خيارا جيدا لبعض أصحاب الدخول المتوسطة والصغيرة، حيث يجري التباحث مع البنوك حول آلية الإطلاق، وتقديم أفضل الحلول، كما يجري التعاون مع برامج الإسكان الميسر في البنوك والجمعيات الخيرية والأوقاف، لإيجاد حلول إسكانية لمحدودي الدخل والمعوزين.



تحقيق 50% من التحول



وأشار الحقيل إلى أن وزارته استطاعت تحقيق نحو 50% مما تبنته في خطة التحول 2020، وتعمل بتكاتف مع مختلف الجهات لإكمال منظومة إسكان متكاملة.



وذكر أن برنامج البيع على الخارطة «وافي» الذي أطلق قبل شهرين يهدف لتجاوز مشكلة المساهمات المتعثرة.



توقيع اتفاقيتي تطوير



وأبرمت وزارة الإسكان اتفاقية تعاون مع شركتين وطنيتين للتطوير العقار، لإنشاء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، تتوزّع في كل من مركز «تاروت» ومركز «صفوى» في محافظة القطيف، مع تكامل أعمال البنية التحتية وتوفير مواقع مخصصة للمرافق الخدمية المتنوعة، فيما تلبّي احتياج نحو 30% من المتقدمين على بوابة الدعم السكني في المنطقة الشرقية، ليصل إجمالي الوحدات التي يتم بناؤها إلى 260 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة حتى الآن، وتسعى الوزارة إلى مبالغ تتراوح 250 ألف ريال إلى 650 ألف ريال للوحدة.