السعودية تعرب عن أسفها لعدم التوصل إلى وثيقة ختامية في عدم انتشار الأسلحة النووية

أعربت السعودية عن أسفها لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015 إلى وثيقة ختامية، مؤكدة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.



وقال نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة المستشار سعد السعد، في كلمة المملكة أمس أمام اللجنة الأولى خلال أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الجهود الدولية الإقليمية الرامية لنزع السلاح تبعث على الأمل والتفاؤل في زيادة الوعي العالمي للتخلص من جميع أنواع الأسلحة، لما تشكله من خطر أساسي على السلم والأمن الدوليين.



وأضاف أن السعودية، التزاما بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، بوصفهما ركيزة أساسية في سياستها الخارجية، تولي أهمية خاصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في جميع المجالات، لاسيما فيما يتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ونزع السلاح، وذلك إيمانا منها بأن هذه القضايا تمثل وحدة متكاملة لا يمكن بدونها للعالم أن يعيش بسلام واستقرار.



وأوضح أن تعزيز مناخ السلم والأمن الدوليين يتطلب إرادة سياسية صادقة وعزيمة قوية من جميع الدول، وعلى الأخص الدول الحائزة على الأسلحة النووية، حتى يتم التخلص من الاعتماد على الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل كأدوات للأمن القومي.



وقال في هذا الخصوص: ترحب المملكة في هذا الإطار بأن يكون 26 سبتمبر يوما عالميا للقضاء التام على الأسلحة النووية كخطوة ملموسة نحو السعي لتحقيق هذا الهدف السامي.



وأبان السعد أن العديد من المناطق تشهد نجاحا في إقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية، بفضل تعاون دول هذه المناطق وإدراكها حتمية التعايش السلمي والأمن مع بعضها البعض، ونجد منطقة الشرق الأوسط تستعصي أمام الجهود الدولية والإقليمية لجعلها منطقة خالية من الأسلحة النووية، وذلك بسبب رفض إسرائيل لأي مسعى في هذا السبيل، مضيفا أنه من المؤسف أن يتوافر إجماع دولي ورغبة إقليمية ملحة في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وتقف إسرائيل حائلا أمام تحقيق رغبة شعوب المنطقة في العيش في منطقة خالية من الرعب النووي.



وقال: إن السعودية تأسف لعدم توصل اجتماع مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للعام 2015، إلى اتفاق على الوثيقة الختامية للمؤتمر، مما عطل الجهود الهادفة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ويشكك في مصداقية المعاهدة ويدفع دول المنطقة إلى التسابق في الحصول على الأسلحة النووية، وفي هذا السياق تؤكد المملكة على الحق المشروع لدول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإجراءاتها وتحت إشرافها.



وتابع: "تؤكد السعودية على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأن المملكة من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل، كما ترحب المملكة بالتقارير الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة بآلية التحري المشتركة "Joint Investigation Mechanism"، وتطالب بمحاسبة المتسببين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.



وقال: لا يفوتني أن أقدر جهود مجلس الأمن، وخاصة اللجنة المنشأة عملا بقراره (1540) لعام 2004 لمراقبة ومنع تقديم الدعم بأي وسيلة من الوسائل إلى الجهات من غير الدول في استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ونظم إيصالها، أو حيازة هذه الأسلحة والنظم أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ونؤكد في هذا الشأن على أهمية تطبيق القرار ذاته للحد من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى أيدي المنظمات الإرهابية، والعمل على تشديد الحراسة على موفري الخدمات النووية للتأكد من عدم إمدادهم لجهات غير شرعية بالمواد أو التقنية النووية.



وأشار إلى تأكيد السعودية على أهمية تفعيل برنامج الأمم المتحدة لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، فقد سلط البرنامج الضوء على المشكلات الضارة باستقرار الدول والتي تمس الأمن والسلم على المستويات الوطنية والإقليمية، الأمر الذي حدا بالمملكة إلى اتخاذ سلسلة تدابير إدارية احترازية، والسعي إلى تبني سياسات تجاه تعزيز تدابير بناء الثقة من خلال الدفع بآليات التعاون لمجابهة هذه الأزمة المدمرة على جميع المستويات.



وأردف أن السعودية ترحب بالوثيقة الختامية للاجتماع الدوري السادس لتقييم تنفيذ برنامج العمل المنعقد أخيرا في نيويورك، متمنين بأن يستمر هذا التوافق الدولي خلال مؤتمر المراجعة الثالث لبرنامج العمل والمزمع عقده في 2018.



واختتم نائب المندوب الدائم لوفد المملكة في الأمم المتحدة، بأن السعودية تعتقد يقينا أن الإرادة الدولية قادرة على التوصل إلى حلول جذرية لمشكلات القضايا المطروحة أمام اللجنة.