أسندت وزارة العدل أخيرا إلى لجنة كتاب وكتابات العدل التي أمرت الوزارة بتشكيلها منتصف العام الماضي، سبعة مهام منها اقتراح العقوبات التأديبية على كتاب العدل، واقتراح افتتاح كتابات عدل أو إلغائها أو دمجها أو فصلها.

وبحسب معلومات توفرت لـ «مكة»، فقد أسندت الوزارة للجنة دراسة الطلبات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لكتاب العدل من «تعيين، ونقل، وتكليف، وإعارة، وابتعاث، وإيفاد، وتدريب، واستقالة، وتقاعد مبكر، وإجازة دراسية أو استثنائية» وغيرها مما له علاقة بالشأن الوظيفي عدا الإجازات الاعتيادية والطارئة وفق ما صدر بشأن ذلك من أنظمة وتعليمات وآليات ومعايير.

وأوضحت المعلومات أن من بين المهام الترشيح للترقيات العليا من كتاب العدل ممن تتوفر فيهم الاشتراطات النظامية، ومقابلة المتقدمين لوظائف كتاب العدل وللجنة في حال الحاجة ترشيح فرق عمل للقيام بذلك.

وأعطت الوزارة للجنة مهمة ترشيح المكلفين بالجولات الدورية على أعمال كتاب العدل واقتراح الخطة اللازمة لذلك، ودراسة ما يحال لها مما له تعلق بتطوير أعمال كتابات العدل، إضافة إلى الرفع بما تتوصل إليه اللجنة من توصيات لاتخاذ القرارات حيالها.