يبدأ العمل بنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة الكترونيا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني) بعد 90 يوما من الآن، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ويسري هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل السعودية أو خارجها ونقل المركبات وتأجير العقار والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها (محلات التشليح).
وأقر النظام معاقبة المنشآت التي لم تلتزم بالاشتراك في نظام شموس بالإنذار أولا، ثم بالغرامة 10 آلاف ريال إذا لم تشترك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغها بالإنذار، واذا لم تشترك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة السابقة تغرم بـ25 ألف ريال، وإذا لم تشترك خلال 30 يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة السابقة يتم إيقاف النشاط بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
وإذا لم تسجل المنشآت المعلومات بشكل كامل وصحيح وبشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل، يتم إنذارها عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من ارتكاب الأولى تغرم بخمسة آلاف، وفي حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من ارتكاب الثانية تغرم بـ25 ألف ريال.