أعلنت وزارة العدل عن ضبطها عددا من حالات انتحال شخصية لبعض النساء في كتابات عدل، بعد تفعيل برنامج البصمة الالكترونية، وأحالت الوزارة المضبوطات إلى الجهة المختصة.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن أحد كتاب العدل طلب التحقق من هوية إحدى النساء عبر جهاز نظام البصمة، ليكتشف أن صاحبة البصمة تحمل اسما آخر غير الموثق بطلب التوكيل، وأقرت المرأة بعد مواجهتها بانتحالها لشخصية سيدة أخرى، فيما أثبتت الحالة بتقرير ومحضر رسمي، وتم تحويلها إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور محمد العيسى، دشن في المحكمة العامة بالرياض مؤخرا، نظام التحقق من البصمة، تمهيدا لتعميمها على بقية المناطق، بواقع 1076 جهازا قارئا للبصمة.