4 مقترحات لتطوير نظام الخدمة المدنية
فيصل الحيدري - الرياض
تدرس وزارة الخدمة المدنية وضع أربعة مقترحات بهدف تطوير إجراءاتها وقواعدها المنظمة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، وتمثلت المقترحات في أن تكون الترقية بالمفاضلة على مستوى المناطق، ودمج لائحتي بند الأجور والمستخدمين في لائحة موحدة «لائحة وظائف الأعمال المساعدة»، واقتراح قواعد لمدونة السلوك الوظيفي، ومقترح لدراسة وضع الموظفين الذين لا يؤدون عملهم بما يتوافق مع متطلبات الوظيفة الحكومية.
وكان مجلس الشورى طالب في وقت سابق من العام الماضي وزارة الخدمة المدنية بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي التوصية التي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435/1434هـ، وافق بالأغلبية على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحرقان، والتي تطالب وزارة الخدمة المدنية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لرفع قيمة بدل النقل للموظفات السعوديات.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أجرت عدة تعديلات سعت من خلالها إلى منح الوزير المختص صلاحية تمديد فترة الانتداب بما لا يزيد على 30 يوما، زيادة على فترة 60 يوما، دون حصر للمهمات التي يجوز فيها ذلك، وزيادة بدل الانتقال الذي يصرف للمتعاقد معهم بعد بلوغ السن النظامية أو المعين على المرتبة 15 حتى تأمين سيارات لهم إلى ألفي ريال.
كما سمحت بجواز صرف مكافأة نهاية خدمة للفئات الوظيفية المشمولة بلوائح خاصة، لا تقل عن مكافأة نهاية الخدمة المقررة للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وإضافة الهيئات والمؤسسات العامة إلى المنظمات الدولية والإقليمية التي تحتسب مدة الإعارة لديها في المدد المحتسبة لغرض الترقية.
وشملت التعديلات وضع ضوابط وشروط للتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي في جهة حكومية غير جهة عمل الموظف، وتعديل الأحكام المنظمة للاستقالة من حيث مدة البت فيها أو تأجيلها، وإلقاء فترة حظر الاستقالة، وتخفيض المدة إلى 6 أشهر للمفصول بسبب الغياب.
كما أن الخدمة المدنية رأت الاستمرار بالعمل بالقواعد المنظمة لمعالجة التجمد الوظيفي، إضافة إلى استمرار العمل بالقواعد المنظمة لتحديد الأسباب الموجبة لإبعاد المعلمين عن سلك التعليم.
وتم اعتماد ضوابط الاعتداد بالمؤهلات العلمية التي يتم الحصول عليها دون موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، وتعديل المادة الرابعة من لائحة المستخدمين، بحيث تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف الشاغرة، وتخضع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد الوزارة مقاييسه وإجراءاته، ويجوز للجهة الإدارية بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية إشغال وظائفها، كما تم إيقاف العمل بالترتيبات المتعلقة بإنذار الموظف المنقطع عن العمل كتابيا على عنوانه الثابت، والموافقة على إعادة النظر في أسلوب وترتيبات شغل الوظائف المستثناة من المسابقة.