انتخابات دامية في تايلاند

دعت اللجنة الانتخابية التايلاندية أمس إلى إرجاء الانتخابات التشريعية المرتقبة في 20 يوليو بعد سقوط ثلاثة قتلى في هجوم بالقنابل اليدوية وإطلاق النار على متظاهرين من المعارضة في العاصمة، مما يثير مخاوف من توسع نطاق أعمال العنف.
ويأتي الهجوم بعدما حاول المتظاهرون المطالبة بتعيين رئيس للحكومة غير منتخب مما أثار غضب مؤيدي النظام.
وأدى قرار المحكمة الدستورية إقالة رئيسة الوزراء وتسعة من وزرائها بتهمة استغلال السلطة بسبب نقل مهام مسؤول أمني كبير في مطلع الأسبوع، إلى تفاقم أزمة سياسية عميقة تشهدها البلاد.
ولوح مؤيدو الحكومة من "القمصان الحمر" والذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية بشمال وشمال شرق البلاد بخطر حرب أهلية في حال أصر المعارضون على إطاحة ما تبقى من الحكومة.
وزادت دعوة اللجنة الانتخابية الخميس من تأجيج الموقف.
وقال أمين عام اللجنة بوشونغ نوتراونغ "إن انتخابات 20 يوليو لم تعد ممكنة، يجب تأجيلها"، وذلك بعيد دخول متظاهرين بالقوة إلى المبنى الذي يعقد فيه اجتماع بين اللجنة الانتخابية والحكومة بخصوص تنظيم الانتخابات.
وأضاف أن تنظيمها في مطلع أغسطس قد يكون أحد الخيارات لكن قد "يكون هذا الموعد مبكرا جدا".
وتابع أن "الانتخابات لا يمكن أن تنظم إذا لم يوافق المتظاهرون على ذلك"، إلا أن المتظاهرين المعارضين الذين يقيمون معسكرات في عدة مناطق من الحكومة خصوصا أمام مقرها يطالبون بتعيين رئيس وزراء "حيادي".
ويمكن أن تؤدي أعمال العنف إلى زيادة الهوة بين معارضي ومؤيدي الحكومة.
وارتفعت حصيلة القتلى منذ ستة أشهر إلى 28 شخصا وغالبيتهم نتيجة إطلاق نار مجهول المصدر يتبادل الجانبان الاتهامات بخصوصه.
ويضم كل منهما متطرفين يدعون إلى العنف.
كما أوقعت الهجمات مئات الجرحى غالبيتهم بالرصاص أو بانفجار قنابل يدوية.
ونفذ هجومان باستخدام قنابل يدوية في وقت مبكر أمس على معسكر للمتظاهرين بالقرب من نصب الديموقراطية، أحد مراكز التجمع الرمزية لمعارضة الحكومة، تلاهما إطلاق نار.
وقال والوب براشمونوانغ إن "الضحية الأولى كان متظاهرا نائما عند نصب الديموقراطية.
والثاني حارس توفي متأثرا بجروحه".
ويؤكد رئيس الوزراء الانتقالي نياتومرونغ بونسونغبايزان أن القانون في صفه وذلك بانتظار تعيين رئيس جديد للحكومة بعد الانتخابات التشريعية.