أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما يسمح لها بعرقلة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الفرنسية العاملة بالقطاعات الاستراتيجية وهو ما قد يشكل حجر عثرة أمام عرض جنرال اليكتريك شراء أصول الطاقة الخاصة بشركة ألستوم مقابل 16.9 مليار دولار.
ويمنح المرسوم الدولة صلاحيات كبيرة جدا لعرقلة الاستحواذات الأجنبية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والصحة وهو امتداد لقانون قائم صدر 2005 ويتعلق بقطاع الدفاع وبعض القطاعات الأخرى.
وينص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس على أن أيا من هذه الاستحواذات سيستلزم موافقة وزير الاقتصاد.
وتراجع سهم ألستوم أمس 1.1% إلى 29 يورو.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي أرنو مونتبور في بيان "بهذا الإصلاح سيكون لدى فرنسا إطار قانوني واضح وفعال مقارنة مع نظيره في عدد من الاقتصادات المفتوحة الأخرى داخل أوروبا وخارجها".
وأضاف "بالطبع سيطبق هذا الإجراء الجديد بطريقة انتقائية ومتناسبة مع الأخذ في الحسبان ظروف كل حالة" مشيرا إلى أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من نشره.
وأمهلت ألستوم نفسها حتى نهاية الشهر لمراجعة خياراتها ولم يتسن الحصول على تعليق منها.
وقالت جنرال اليكتريك إنها علمت بشأن المرسوم وستستمر في مناقشة خططها مع الحكومة الفرنسية.
وقالت الشركة في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني "مشروعنا جيد لشركة ألستوم ولموظفيها ولفرنسا" ويهدف إلى "بناء شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة" تحافظ على موظفيها وتوفر المزيد من فرص العمل.
وقال مصدر قريب من مونتبور إن فرنسا لا تسعى لعرقلة جميع الاستثمارات الأجنبية ولكن لضمان حماية القطاعات الاستراتيجية بما يصب في مصلحة الدولة.