ألغت بورصة الكويت الصفقات التي أجريت أمس على أسهم شركة المال للاستثمار ـ إحدى شركات مجموعة الخرافي ـ والتي تمت خلال الفترة التي أعقبت إعلان الشركة عن تسجيل خسائر في السنة الماضية، وقبل طلبها وأوقفت أسهمها عن التداول لإجرائها مفاوضات مع دائنيها لتسوية الديون المستحقة عليها.
وقالت البورصة في بيان لها بعد نشر إعلان النتائج المالية لشركة المال للاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وبناء عليه تقرر إعادة السهم بعد 10 دقائق من نزول الإعلان.
وبعد إعادة السهم إلى التداول بدقائق معدودة طلبت الشركة وقف السهم عن التداول لعقدها اجتماعات مكثفة مع كافة دائنيها لتسوية مديونيات بمبلغ 52 مليون دينار كويتي ما يوازي 185 مليون دولار، وبناء عليه تم إعادة وقف أسهم الشركة عن التداول.
وقالت البورصة: التسوية سبق أن تم الإعلان عنها في 11 مايو الحالي، وأظهرت البيانات المالية للشركة أمس تسجيلها خسائر بلغت 9.4 ملايين دينار في 2013 مقابل 6.2 ملايين دينار في 2012.
وطبقا لبيانات موقع بورصة الكويت الالكتروني، عقدت ست صفقات بلغ إجماليها 710 آلاف سهم، وتمت جميع الصفقات خلال 12 ثانية وبسعر 38.5 فلسا بارتفاع 2.7%.
وذكر البيان أنه قرر السوق إلغاء الصفقات التي تمت على سهم شركة المال للاستثمار وسيستمر إيقاف سهم الشركة عن التداول حتى الوصول إلى نتائج الاجتماعات مع الدائنين وتأثيرها على المركز المالي للشركة.
وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن نتائج إيجابية، ويجري العمل على إعداد عقود التسوية ومناقشة تفاصيلها للوصول إلى اتفاقيات ملزمة يمكن الإفصاح عنها، مبينا أن تداول سهم الشركة حاليا دون الإفصاح الكامل عن نتائج تلك المفاوضات والتسويات وأثرها المالي الكامل من حيث حجم دين الدائنين المنضمين لعملية التسوية وعرض الأثر الكمي لها على الوضع المالي للشركة قد يؤدي إلى مضاربات بناء على معلومات غير مكتملة للشركة في الوقت الحالي ومتغيرة من يوم لآخر، لذلك قرر تداول السهم لحين استكمال المفاوضات وتوقيع العقود مع الدائنين.
وكانت الشركة قد أعلنت الأحد الماضي أنها أجرت تسوية لكافة ديونها المستحقة لبنك الكويت الوطني، مشيرة إلى أن البنك ألغى كافة إجراءات التنفيذ الجبري التي اتخذها ضد الشركة بموجب حكم قضائي كان قد حصل عليه العام الماضي.
وحصل البنك الوطني على الحكم بناء على عقد قرض بقيمة 3.6 ملايين دينار، وقدمت الشركة استئنافا على الحكم لكن محكمة الاستئناف رفضت طلبها.