كشفت إحصائية صادرة عن الدفاع المدني زيادة الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث الحرائق في المنشآت التعليمية، مقارنة بالمنشآت البترولية التي هي أكثر خطرا منها، حيث بلغ عدد حوادث الحرائق في التعليمية 403 حوادث، والإصابات 110، فيما بلغ عدد الوفيات فيها لنفس العام 3 حالات، بينما في البترولية بلغت لذات العام 168 حادثا، والإصابات 14 إصابة، ولا توجد وفيات.
وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني العميد المدني عبدالله الشغفري، أن أغلب أسباب الحرائق في المدارس ترجع إلى استخدام توصيلات كهربائية رديئة والضغط الكبير على الكيابل، إضافة إلى الربط العشوائي للكهرباء وأسطوانات الغاز.
جاء ذلك خلال ملتقى الاستثمار في التعليم الأهلي الذي نظمته لجنة المدارس الأهلية والدولية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، لبحث تطوير الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي بحضور 250 من مالكي ومالكات المدارس الأهلية وعدد من قادة الجهات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي.
مدارس الاحتياجات الخاصة
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالرحمن البراك، إن الحجم الكلي للمدارس الأهلية في قطاع التعليم يمثل 11%، وحجم الاستثمار فيها يبلغ 11.5 مليار ريال، كما تشكل نسبة العمالة السعودية في هذا القطاع 59%، وما زالت الأرقام مخجلة فيما يتعلق بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفيما يتعلق بالقروض الخاصة بالمستثمرين في مجال التعليم الأهلي بين البراك أن هناك قروضا تنتظر المستثمرين، قائلا «قدمنا هذه السنة 72 قرضا، والشروط ليست تعجيزية».
وفي السياق ذاته طالب ملاك المدارس الأهلية، إلغاء وحدة السلامة الموجودة في إدارات التربية والتعليم، أو دمجها مع الدفاع المدني، لعدم أهلية العاملين فيها، إلا أن البراك أشار إلى عدم وجود نية لدى الوزارة لإلغائها، مؤكدا إعادة تأهيل العاملين فيها.
أبرز المعوقات
من جهته أكد مدير إدارة التأهيل البشري بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالرحمن الراشد، أن لدى الوزارة خطة لرفع حجم المدارس الأهلية في قطاع التعليم إلى 25%، ونسبة التوطين إلى 70%، إلى جانب سعيهم لتقديم خدمات أكثر لذوي الاحتياجات الخاصة.