تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى إلزام الشركات المصنعة والموزعة لحليب الأطفال "الرضع"، بختم أسعارها على عبوات الحليب الذي أخضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني، واعتبارها مادة تموينية - بحسب ما توقعته مصادر مطلعة.
وطلب مجلس حماية المنافسة أمس من الصيدليات والمستشفيات ونقاط البيع، تزويدهم عبر رابط الكتروني بمعلومات لصالح قضية التحقيق في أسعار الحليب.
وأكد مصدر في المجلس لـ"مكة" أن الدعوة تشمل كل من تضرر من الارتفاعات المتتالية للحليب سواء صيدليات أو مستشفيات أو نقاط بيع، مضيفا أن بعض الموزعين قد يتضررون من رفع الأسعار عند اشتراط البيع بسعر معين.
وأكد أنه سيتم تطبيق عقوبة الـ10% من المبيعات، واسترجاع كافة المكاسب المحققة من المخالفة في حال إدانة بعض الشركات.
وشدد المصدر أن المعلومات التي سيتلقاها المجلس ستعامل بسرية دون كشف مصدرها، مضيفا أن الرابط الالكتروني لا يطلب من المبادر أي معلومات شخصية، ولا يترتب عليه أي مسؤوليات قانونية تجاه البيانات التي يقوم بتعبئتها في النموذج.