أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، أنه تمشيا مع حاجة المساهمين في المساهمات العقارية لحلها والبت فيها بشكل سريع، وإنهاء الوجه الشرعي في قضاياهم، وإنهائها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، فقد أصدر عدة قرارات استباقية كان من شأنها إنهاء بعض من تلك المساهمات.
وأوضح أنه على سبيل المثال أصدر المجلس قرارا بشأن مساهمة شركة حمد العيد وشريكه، حيث فرغ أحد قضاة المحكمة العامة بالدمام لنظر القضية مدة ستة أشهر مددت ستة أشهر أخرى، كما أصدر المجلس قرارا بخصوص مساهمة مكتب الغزال العقارية وتضمن تكليف أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض لمدة يومين للعمل في مكتب خاص لإنهاء قضايا هذه المساهمة.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات كان لها الأثر في سرعة الإنجاز وجودة العمل، إضافة إلى أن المجلس أصدر قرارا عاجلا بتكليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي لإعداد دراسة شاملة عن القضايا المتعثرة في المحاكم وأسباب عدم الفصل فيها وتذليل الصعوبات وحل المشكلات والمعوقات التي تعترض إنهاء مثل هذه القضايا بالوجه الشرعي.
يذكر أن هذا التحرك من قبل المجلس الأعلى للقضاء يأتي تمشيا مع توجيه مجلس الوزراء القاضي بعدد من الترتيبات الخاصة بالمساهمات العقارية ومن ضمنها الفقرة الثالثة التي تنص على قيام المجلس الأعلى للقضاء وبشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية.