طالب مجلس الشورى وزارة العدل بحث المحاكم العامة والجزائية والأحوال الشخصية على سرعة البت في القضايا وتوفير احتياجاتها المادية والبشرية والفنية.

كما طالب المجلس وزارة العدل بالعمل على تذليل الصعوبات من طرفها لتطبيق السجل العيني للعقار في كل مناطق المملكة خلال سنتين، جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ54.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن تبنت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية توصيتين إضافيتين تقدم بالأولى عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي في حين قدم الأخرى عضوا المجلس الدكتور سلطان السلطان والدكتور سعيد الشيخ، وذلك خلال استكمال المجلس الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/ 1436 التي بدأت اللجنة في عرضها في جلسة الأمس تلاها رئيسها الدكتور فالح الصغير.

وشدد المجلس على أن تراعي وزارة العدل توافر البيئة العدلية في المباني المستأجرة، كما طالب بالعمل على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء.

وافق المجلس على:

- مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر.
- مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين.