مسؤول: تعنت العمل في الكفالة سيؤدي لمقاضاتها من مدارس

لوّحَ رئيس اللجنة الوطنية للتعليم العالمي والدولي بمجلس الغرف السعودية الدكتور منصور الخنيزان بأحقية المستثمرين في قطاع المدارس العالمية في مقاضاة وزارة العمل أمام المحكمة الإدارية، إذا لجأت إلى تطبيق تأويلها المغاير لمنطوق التعميم الصادر بناء على أمر سام بخصوص السماح للمعلمات المرخص لهن من قبل وزارة التربية والتعليم بالعمل في المدارس العالمية لسد العجز الحاصل في الكوادر الوطنية. وهو التأويل الذي يجبر ملاك المدارس العالمية على نقل كفالة هؤلاء المعلمات، ما سيلحق الضرر باستثماراتهم التي تقدر بنحو 1.8 مليار ريال ويتسبب في رفع الكلفة التشغيلية، ومن ثم الرسوم الدراسية.
وأكد الدكتور منصور الخنيزان لـ»مكة» أن التعميم نظم عمل المحارم من المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية والأجنبية، حيث نص على السماح للمرافقات ممن يحملن إقامات نظامية بالعمل في المدارس العالمية لتغطية العجز الذي لا يمكن تغطيته بكوادر وطنية. وبيّن أن وزارة التربية والتعليم أصدرت تراخيص بناء على هذا التعميم، إلا أن وزارة العمل لم تعترف بهذه التراخيص، معتبرا أن في ذلك عبثا باستثمارات هذا القطاع. وقال إن استقدام معلمات لهذا القطاع لن يكتمل قبل شهرين، خاصة في التخصصات التي يصعب شغلها بكفاءات وطنية، ما سينتج عنه على حد قوله شلل للحركة التعليمية في العام المقبل.
وأوضح الخنيزان أن «التربية والتعليم» منحت آلاف التراخيص في مدة قياسية وطبقت برنامجا ضخما لتدقيق المؤهلات والشهادات استشعارا لأهمية التعليم بالمدارس العالمية وعدم تعطيل الحركة التربوية، وقال: لكن تأويل «العمل» للتعميم على غير منطوقه، سيلقي بظلاله على جيل كامل خلال العام المقبل، في وقت تكافح وزارة التربية والتعليم فيه لإيضاح هذا التعميم وتوضيح الشروط التي نص عليها، وأصدرت تراخيصها بعد الفحص، وما زالت تجدد التراخيص.
ولفت رئيس اللجنة الوطنية إلى أن ملاك المدارس العالمية ليسوا ملزمين بنقل كفالات من رخّصت وزارة التربية والتعليم لهن بالعمل معبرا عن أمله في ألا يصل الأمر إلى حد المواجهة القضائية مع «العمل»، مؤكدا أن 40% من المعلمات لا يقبل أزواجهن ولا آباؤهن بنقل كفالاتهن.