سيطر فيروس كورونا على مناقشات جلسة مجلس الشورى المنعقدة أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، إذ أرجع عدد من الأعضاء أسباب انتشار الفيروس إلى الإهمال، مطالبين بمعاقبة المهملين جنائيا.
وبدأ النقاش حول كورونا إثر طرح مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، حيث طالب عضو المجلس سعود الشمري بمعاقبة المهملين جنائيا بعد تصريح أمين الصحة العالمية الذي أكد فيه أن سبب انتشار كورونا في السعودية يعود إلى الإهمال. وأضاف «ما حدث لدينا من إهمال ساهم بشكل كبير في انتشار الفيروس، وهذا يعني أن هناك مسؤولين وجهات دون المستوى الأمر الذي نتج عنه إزهاق للأرواح»، مطالبا بوجوب معاقبة المسؤولين فيه جنائيا لأنه لم يتسبب فقط في ضياع المال وإنما امتد للأنفس.
مؤيدون
في ظل عدم وجود مركز وطني للبحوث الصحية العلمية والذي كان من المتوقع أن يساهم في مواجهة كورونا، لابد من العمل سريعا على إنشاء مراكز بحثية صحية.
سعود الشمري
للأسف، عدم وجود مراكز بحث علمي صحي في السعودية، والمعمعة التي نعيشها بسبب فيروس كورونا التي حدثت بسبب الإهمال، يحتمان علينا كجهة تشريعية أن نوافق على دراسة النظام.
نواف الفغم
إن أي فكرة لدعم البحث العلمي في السعودية تحتاج إلى المساندة، وعدم اكتشاف علاج لكورونا يظهر أهمية البحث العلمي.
دلال الحربي
معارضون
ما الجديد الذي من الممكن أن يقدمه المقترح فالذي نحتاجه في الوقت الراهن تطوير مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
سالم القحطاني
الموافقات
- تعديل عدد من مواد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وتضمين أداة الموافقة على مشروع النظام نصا يقضي بأن على جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال سنتين من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية.
- اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والبروتوكول المعدل، التي ستمكن السعودية من الاستفادة من الجهود الدولية لمكافحة التجنب والتهرب الضريبي.
- تعاون أمني بين حكومتي السعودية وجمهورية القمر المتحدة.
نظام البحث العلمي الصحي الوطني
86 صوتا
أيدت الأغلبية المقترح للأسباب التالية:
- تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في السعودية.
- عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.
- افتقار التنسيق بين الجهات.
- تفادي ازدواجية الأدوار وتغطية القصور.
- النقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية.
- توجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
29 صوتا
أرجع عدد من الأعضاء عدم ملاءمة المشروع لعوامل:
- عدم وجود فراغ تشريعي فيما يخص تنظيم البحوث الصحية.
- وجود نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
- إنشاء اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية.
- توفر مراكز البحوث والدراسات الطبية السعودية التي تعنى بالبحوث العلمية الصحية.
المطالبات
- تتولى وزارة المياه والكهرباء تقديم الاستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.
- تحديث وتطوير أطلس المياه الصادر عام 1405.
- وضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حاليا بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
المداخلات
- تعتمد السعودية على المياه المحلاة بشكل كبير وتعتبر المنطقة الشرقية المصدر الرئيس لهذه المياه، ما يؤكد أهمية إيجاد مصادر أخرى بذات القدرة الإنتاجية تحسبا لأي طارئ لا سمح الله.
- يستهلك القطاع الزراعي 85 % من المياه، الأمر الذي يستحق موقفا حازما لوقف هذا الهدر.
- تحلية المياه مكلفة جدا، وعائدات النفط المرتفعة لن تستمر على هذا الحال ما يتطلب من الجهات ذات العلاقة دعم دراسات تخفيض تكلفة صناعة تحلية المياه، بالإضافة - لدعم بحوث استغلال الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه.
- يجب رفع أسعار الوقود المستخدم في مشاريع زراعة الأعلاف كإجراء يهدف لوقف الهدر المائي ومواجهة انتشار هذه الزراعة المكلفة، فزراعة الأعلاف تستهلك أضعاف استهلاك زراعة القمح الذي واجه إجراءات حازمة من الدولة أدت إلى خفض زراعته.