ناقش وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آلية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وإعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وذلك خلال الاجتماع الـ28 لوزراء العدل بدول المجلس، الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول المجلس بالرياض، وترأسه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم.

كما ناقش المجتمعون مقترح الأمانة العامة بشأن إعداد نظام "قانون موحد" لمكافحة الإرهاب بالدول الأعضاء، إضافة إلى بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وإعداد دراسة أولية حول إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الصمعاني خلال الاجتماع "إن منطقتنا تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة ما يحيط بنا من تحديات، مما يقتضي منا جميعا الوقوف أمام تلك التحديات والتكاتف لمواجهتها".

وأكد أهمية استكمال دراسة تحويل الأنظمة الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحدة، بما يتوافق مع قرار القادة في اجتماعهم الـ36 الذي عقد في الرياض، انطلاقا من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في هذا الشأن.