رغم مرور عام على اتفاقية وزارة العمل في السعودية مع دولة الهند لتصدير العمالة المنزلية، إلا أن الأخيرة تعزف عن إرسال الخادمات والمربيات، والاكتفاء بإرسال العمالة الرجالية فقط من سائقين وحراس ومزارعين، دون أن تكون هناك أسباب رسمية واضحة للجهات الرسمية عن العزوف.
وأعلن نائب اللجنة الوطنية للاستقدام في الغرف التجارية محسن العميري لـ"مكة" أن أسباب العزوف لاستقدام العاملات ما زالت غير واضحة بشكل رسمي، مبينا أن هناك أقاويل تردهم من شركات العمالة في الخارج، أن الحكومة الهندية تجد حرجا في إرسال العاملات للعمل في المنازل، لكون الهند إحدى الدول الكبيرة والمتقدمة، مؤكدا على أن هذا السبب لا يتعلق بالسعودية وإنما جميع الدول التي تجلب عمالة منزلية.
وأوضح العميري أن هناك اجتماعات مقبلة مع شركات هندية لمعرفة السبب، خاصة في تأخر اعتماد الإجراءات اللازمة من تدريب وفحص وغيرها، لبدء عملية الاستقدام للعمالة النسائية في المنازل.
وحول أسباب تأخر جلب العمالة من الفلبين والتي تواجه مشاكل كبيرة من المواطنين الذين أنهوا إجراءات الاستقدام مع المكاتب المحلية، قال العميري «الفلبين تشهد ضغطا كبيرا من الدول الراغبة في جلب العمالة المنزلية إضافة إلى قلة المسلمات الراغبات في العمل، الأمر الذي أخر مدة وصولهن إلى تسعة أشهر.
وأكد العميري أن وزارة العمل واللجنة الوطنية تحرصان على فتح مزيد من الدول لتصدير العمالة المنزلية والتي ستشهد توسعا في السوق وعدم الاحتكار وإيجاد بدائل للأسر في اختيار العمالة.
يذكر أنَّ اتفاقية السعودية والهند تضمنت بنودا تمتد لخمس سنوات، متضمنة بنودا لحفظ حقوق الطرفين من شركات وأفراد، مرتبطة بعقود في السفارة والجهات الرسمية في البلدين، إذ تعدّ العمالة الهندية من أكثر الجنسيات الوافدة في السعودية، حيث تمثل 23% من إجمالي العمالة الوافدة.