للمحافظة على نقل بري داخل الإمارات وخارجها منظم وآمن تسعى الهيئة الوطنية للمواصلات لتوفير خدمة جديدة تتيح لسائقي النقل الحصول على رخصة احتراف دولية تمكنهم من التعامل مع المواد الخطرة وأصناف البضائع التي يتم نقلها عبر وسائل النقل البري.
كما تسعى إلى رفع الكفاءة الفنية للشركات بوضع دليل تدريب للارتقاء بمستوى السائقين في مجال النقل البري ووضع اشتراطات السلامة في المركبات بالتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودوائر النقل المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حزمة بدأت بإطلاق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية وتفعيله مع بداية سبتمبر 2013.
كما سيتم أيضا ربط الشاحنات بنظام تتبع عبر الأقمار الصناعية وذلك لمراقبة حركتها وإحصائها خلال تنفيذها عمليات النقل في الدولة.
كما تعمل الهيئة الوطنية للمواصلات في ظل هذا القانون على إصدار الرخص التشغيلية للمنشآت بما فيها المؤسسات والشركات وكذلك إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات ضمن ضوابط وشروط حددتها اللائحة التنفيذية للقانون وتوفير أماكن إيواء للشاحنات والتأكد من حيازة المركبة على عقد صيانة على الطريق أو طاقم مؤهل لمواجهة أي طارئ إضافة إلى التأكد من توفير مواصفات السلامة العامة، وربطت الهيئة الكترونيا مع نحو 25 جهة اتحادية ومحلية معنية بتطبيق قانون النقل البري تشمل دوائر التنمية الاقتصادية وإدارات الترخيص والمرور ومراكز الجمارك المعنية، حيث ويوفر الربط الالكتروني أكثر من 50% من البيانات المطلوبة من قبل الجهات في المنافذ قبل وصول العميل إلى مكاتب الهيئة، مما يسهم في تقليل وقت الإجراءات مما يضمن على سبيل المثال عدم تكدس المركبات وإتمام المعاملات في زمن قياسي، حيث إن الوقت الزمني لإنجاز كل معاملة مع تطبيق القانون كان من المفترض ألا تستغرق نحو 15 دقيقة تقلصت إلى 7 دقائق مع إنجاز مشروع الربط الالكتروني.
وتطال هذه التنظيمات والإجراءات تتفرع أنواع النقل البري إلى نقل الركاب بأنواعه الثلاث نقل الأفراد أو للسياحة أو الحج والعمرة بين الإمارات أو دوليا، كما تندرج أنشطة نقل البضائع محليا أو دوليا إلى 18 نشاطا منها نقل البترول ومشتقاته ونقل المياه ونقل الصرف الصحي ونقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية ونقل الحيوانات الحية، والنقل المبرد بالإضافة إلى النقل بالحاويات، ونقل المواد الغذائية ونقل النفايات ونفايات المستشفيات ونقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ونقل وقطر المعدات والآلات ونقل وسائل النقل الصغيرة بالشاحنات ونقل وسحب وسائل النقل المعطلة أو المخالفة والمحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن وكذلك نقل المواد الخطرة والنقل الخفيف داخل المدن ونقل أي مواد أو بضائع والنقل بالقاطرة والمقطورة وأي أنواع أخرى من الشاحنات التي تستحدث مستقبلا.
وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور عبدالله النعيمي أشار إلى أن قانون النقل البري يعد الأول من نوعه في الإمارات لتنظيم أنشطة نقل الركاب والبضائع، وأنه يأتي لمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة وأن هناك مراحل في القانون سيتم تطبيقها على عدة مراحل تبدأ بعملية الترخيص والتسجيل للشركات وتنتهي بعملية تسجيل عبور الشاحنات من خلال المراكز الحدودية.
المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالإنابة في غرفة أبوظبي راشد القبيسي أشار إلى أن قطاع النقل البري يعد واحدا من أهم القطاعات التي تلعب دورا إيجابيا ومهما في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، وأن قانون النقل البري، الذي تم إطلاقه منذ أقل من عام، يؤكد أن قطاع النقل في الإمارات يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة لواحدة من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة حيث يوفر القانون الجديد ضمانات تشريعية وتنظيمية تسهم في تحقيق ذلك النمو والتقدم الذي نتطلع إليه وبالشكل الذي يضمن تنظيم هذا القطاع وتوفير مختلف السبل لدعم نمو اقتصادنا الوطني.
يشار إلى أن ملامح قانون النقل البري في الإمارات تتحدد في وضع التشريعات الخاصة بعملية نقل الركاب والبضائع بين الإمارات والنقل الدولي وتحديد المسؤوليات كما أن الالتزام بمواصفات وسائل النقل البري ضروري لضمان سلامة الركاب والبضائع والأخذ بالاعتبار للاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال النقل البري ووضع الشروط والجزاءات اللازمة لتنظيم هذا القطاع وردع المخالفين.