وصف وزير العمل المهندس عادل فقيه، عدد العمالة الأجنبية العاملة في السوق السعودية والبالغ عددهم 10 ملايين وافد بـ”الكبير”، مقابل أعداد قليلة من السعوديين في القطاع الخاص، مشددا على ضرورة اكتساب المهارات اللازمة من أجل ملء الوظائف المشغولة بالأجانب.
واعتبر فقيه، توفير فرص العمل للشباب والفتيات السعوديين في القطاع الخاص مهما بالنسبة لوزارته، والذي أصبح في الوقت الراهن سهلا للغايه على حد وصفه.
وأوضح وزير العمل خلال مشاركته في منتدى التنافسية أمس، أن ما قدم للشباب السعودي خلال الفترات الماضية ساهم في توظيفهم والذي لم يتحقق طيلة 40 عاما الماضية.
تعزيز التوطين بالتقنية
وقال إنه بالرغم من إيجاد الوظائف في الشركات الناشئة إلا أنه لا يجب الانتظار ولا بد من التحرك في هذا الجانب، مبينا أن وزارته تحاول استخدام التقنية والتواصل مع القطاع الخاص عبر وسائل التواصل الحديثة لتعزيز التوطين.
وأضاف أن الاقتصاد السعودي وفر في السنوات الأربع الماضية وظائف تفوق ما قدمه خلال الأربعين عاما الماضية، والتي يشغلها مواطنون سعوديون، مبينا أن وزارته تحاول دوما لتحقيق الأفضل والذي لم يتم الوصول إليه لدرجة الرضى الكامل، حيث تبذل وزارته محاولات لدمج جميع الأفكار الجديدة والمحاولة لوضعها على المنصة الحكومية المفتوحة أمام الجميع ومناقشة التشريعات ومحاولة تعديلها.
السعوديون أحق بالوظائف
وبين فقيه، أن العمالة الوافدة تشغل حاليا العديد من الوظائف التي نرى أن السعوديين أحق بها، متى ما توفرت لديهم المهارات اللازمة لشغلها.
وأكد أن العمالة الأجنبية البالغ 10 ملايين يعملون في مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة في كافة المناطق.
وحول ما تواجهه السوق السعودية من تحديات، ذكر وزير العمل أن السوق تعاني ندرة الأيدي العاملة المؤهلة، والتي تملك المهارات التي تحتاج إليها السوق، داعيا إلى الاستفادة من التقنية الحديثة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
النمو يولد فرص العمل
من جانبها، لفتت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية فيديريكا قيدي إلى أن “النمو الاقتصادي سيولد المزيد من فرص العمل للشباب، وأكدت على ضرورة التركيز على إكساب الشباب الخبرات والمهارات المرتبطة بالوظائف التي سيشغلونها، خصوصا أن الوظائف في العصر الحالي تعتمد على العقول لا السواعد.
وأشارت إلى أن التحدي أمامنا لخلق فرص عمل تتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم.
وقالت إن إيطاليا وفرت رابطا بين الجامعات والمدارس وواقع المجال الصناعي، للوقوف على احتياجات السوق والمهارات اللازمة لشغل الوظائف، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة لدعم الصناعة الوطنية.