خسائر من حظر مبيت الشاحنات بأحياء الدوحة

رغم تنفيذ قرار إدارة المرور في العاصمة القطرية الدوحة بحظر وقوف الشاحنات والآليات والمعدات وأي مركبة ميكانيكية أو مبيتها في الأحياء السكنية، باستثناء وقوف هذه المركبات لتحميل البضائع وتفريغها فقط اعتبارا من يناير الماضي، إلا أن سائقي هذا المركبات والآليات ما زالوا يواصلون مخالفاتهم للقرار

رغم تنفيذ قرار إدارة المرور في العاصمة القطرية الدوحة بحظر وقوف الشاحنات والآليات والمعدات وأي مركبة ميكانيكية أو مبيتها في الأحياء السكنية، باستثناء وقوف هذه المركبات لتحميل البضائع وتفريغها فقط اعتبارا من يناير الماضي، إلا أن سائقي هذا المركبات والآليات ما زالوا يواصلون مخالفاتهم للقرار

الأربعاء - 14 مايو 2014

Wed - 14 May 2014

رغم تنفيذ قرار إدارة المرور في العاصمة القطرية الدوحة بحظر وقوف الشاحنات والآليات والمعدات وأي مركبة ميكانيكية أو مبيتها في الأحياء السكنية، باستثناء وقوف هذه المركبات لتحميل البضائع وتفريغها فقط اعتبارا من يناير الماضي، إلا أن سائقي هذا المركبات والآليات ما زالوا يواصلون مخالفاتهم للقرار.
أصحاب الشاحنات اعتبروا أن القرار اضر باستثماراتهم وتسبب في خسائر لهم، ويرون أن سائقيهم غير متعمدين مخالفة تنفيذ القرار، وأنهم مضطرون لذلك لأن مواقف الشاحنات المقررة لهم غير مستعدة لاستقبالهم، إضافة إلى أن المواقف لا تتوافر فيها الخدمات والمرافق الضرورية، كما أن مواقفهم بالصناعية وعدة مناطق خارجية بالدولة غير متوافقة مع أنشطتهم، ومن هنا يرون أن القرار لا يراعي ظروف عملهم بل إن الوقوف وسط الدوحة يؤمن لهم الوصول إلى الأعمال الإنشائية بسرعة.
وطالبوا الجهات المعنية بسرعة إيجاد البديل للسائقين للحد من الوقوف في الأماكن المحظورة عليهم، لافتين إلى أن مواقف بروة البراحة غير كافية لجميع الشاحنات في قطر ولا تخدم إلا رقعة جغرافية محدودة وعددا من الشاحنات التي لا يزيد على 4200 شاحنة، فضلا عن بعد المسافة بين تلك المواقف ومساكن السائقين والتكلفة المادية التي يقوم بدفعها أصحاب الشاحنات من أجل الوقوف في تلك المواقف.
تعود خلفيات القرار إلى ما أدت إليه هذه الظاهرة من تشويه لجمال الدولة، وما نتج عنها من إزعاج وتلوث، وإعاقة لحركة السير نظرا للكم الهائل منها وحجمها الكبير وبطء سيرها، إضافة للحوادث العديدة التي وقعت بسبب تواجدها وأودت بحياة مواطنين، وحلات انقلاب عدد كبير من الشاحنات بمختلف مناطق الدوحة، كما تسبب خول هذه الشاحنات إلى داخل المدينة في دمار للبنية التحتية للطرق وأحدث أضرارا على البيئة والزراعة.
ترافق مع القرار الذي شمل الدوحة ومناطق لوسيل، والغرافة، والوجبة، ومعيذر، والريان، والمطار، والهلال، ومسيمير، تم اختيار 11 موقعا من قبل الجهات المختصة لتخصيصها لمبيت الشاحنات خارج مدينة الدوحة، وتبلغ مساحة القطعة الواحدة 1500 متر، كما يتم وضع ميزان متنقل يغطي جميع المناطق من خلال حملات تفتيشية على الأحمال الزائدة، بالإضافة إلى تركيب 6 وحدات ميزان ثابت عن طريق سلوى، وهناك اتجاه لنشر 26 ميزانا ثابتا في جميع المناطق وعلى مدخل مدينة الدوحة.
وفي إطار الاستعدادات تم إحداث آلية أتاحت للإدارات الأمنية استقبال البلاغات الخاصة بوقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية أو في أي مكان غير مخصص لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة بعد التحقق من وقوعها.
كما طبعت إدارة المرور مطويات بخمس لغات وزعت على السائقين تتضمن بنود قرار الحظر، كما قامت بإرشاد أصحاب الشاحنات للمواقف الجديدة.
في المقابل يرى سكان الأحياء المتضررة من استمرار مخالفة قرار حظر وقوف ومبيت الشاحنات في الأحياء السكنية، أن المخالفات مستمرة في ظل غياب الدوريات التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين وفرض العقوبة عليهم.
القرار الذي يعد تعديلا بشكل خاص للمادة المادة 77 من قانون المرور رقم 19 لسنة 2007، ينص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القانون.
ويجوز لمدير إدارة المرور، أو من ينوب عنه، أن يأمر إداريا بحجز الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي سيصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة لا تتجاوز 90 يوما، بناء على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولي التحقيق فيها.

أضف تعليقاً

Add Comment