أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها بصدد اتخاذ عدة إجراءات لإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية، وتشجيع الاستيراد المباشر بدلا من الاستيراد عبر وسطاء إسرائيليين لما يسهم في تخفيض أموال المقاصة وزيادة الإيرادات من الجمارك وضريبة الشراء.
واستنكرت بشدة عدم استجابة الحكومة الإسرائيلية للمطالب الدولية باستئناف تحويل المستحقات المالية للسلطة المقدرة بنحو 130 مليون دولار شهريا بداعي الانتقام من قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهتها طالبت الخارجية الفلسطينية أمس، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل جراء جرائمها الاستيطانية.
وأدانت بشدة موافقة وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل على بدء العمل لتوسيع مستوطنة أفرات جنوب بيت لحم، على أراض فلسطينية مصادرة منذ عام 2009، ومساحتها 1700 دونم، ويتوقع أن يتم بناء ما يزيد عن 2500 وحدة استيطانية عليها.
وقالت «يأتي هذا المخطط الاستيطاني الإحلالي في سياق تخطيط إسرائيلي رسمي لتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى كنتونات معزولة، وبالتالي ضرب وحدة أرض دولة فلسطين، وتدمير مقومات حل الدولتين».
في الغضون، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الاونروا» إنها اضطرت لتعليق المساعدات النقدية لإصلاح البيوت المتضررة والمدمرة في غزة بسبب نقص الأموال.
وقال مدير عمليات الأونروا في غزة روبرت تيرنر «قدمت الأونروا في غزة لغاية الآن أكثر من 77 مليون دولار لنحو 66 ألف عائلة لاجئة من أجل إصلاح منازلها أو العثور على بديل موقت».
وأضاف «إن هذا إنجاز هائل؛ لكنه أيضا غير كاف لأننا نتحدث عن الآلاف من العائلات التي لا تزال تعاني خلال هذا الشتاء البارد بمأوى غير كاف».