تنفيذا لاتفاق تاريخي إيران تعلق تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 ٪

بدأت ست دول كبرى وإيران أمس تنفيذ اتفاق تاريخي يحد من البرنامج النووي الإيراني وسط آمال بأنه سيمهد الطريق أمام تسوية واسعة لمواجهة بدأت قبل عشر سنوات، وتخفيف المخاوف من اندلاع حرب جديدة بالشرق الأوسط. وفيما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن إيران بدأت بتعليق جزء من أنشطتها النووية. وأن «كل شيء على ما يرام، تم تنفيذ جميع المطالب»، أكد دبلوماسيون إرسال الوكالة تقريرا إلى الدول الأعضاء يؤكد بدء تجميد الأنشطة.

من جانبه، أعلن مسؤول بالمنظمة النووية الإيرانية أن بلاده علقت أمس نشاطات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وقال محمد أميري المدير العام المكلف بالضمانات في منظمة الطاقة النووية الإيرانية إن «إيران -وتطبيقا للاتفاق في جنيف-، علقت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% بحضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نطنز وفوردو». وأضاف أن «عملية تقليص وتحويل مخزون الـ196 كلج من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى أكسيد قد بدأت أيضا». وتابع أن «الوصلات بين سلسلات (أجهزة الطرد) في نطنز وفوردو أغلقت، ومن الآن فصاعدا لن تنتج أجهزة الطرد سوى يورانيوم مخصب بنسبة 5%»، مشيرا إلى أن العمليات تمت بحضور ماسيمو ابارو مدير فريق مفتشي الأمم المتحدة. وحذر أميري من أنه «إذا لاحظت إيران أن الجانب الآخر لا يحترم القسم الخاص به من الاتفاق فستعود سريعا إلى المرحلة الأولى لبرنامجها النووي السلمي».

وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 24 نوفمبر الماضي في جنيف على الحد من تخصيب إيران لليورانيوم بنسب ضعيفة لقاء رفع جزئي للعقوبات الغربية، المتوقع تعليقها أيضا. ومن المقرر أن تستمر التنازلات المتبادلة ستة أشهر تهدف خلالها الدول الست إلى التفاوض على اتفاقية نهائية تحدد المدى المسموح به للنشاط النووي الإيراني.

وتريد الحكومات الغربية أن تؤدي مثل هذه الاتفاقية إلى إنهاء مخاوفها من إمكان أن تصنع إيران سلاحا نوويا. وتسعى إيران إلى إنهاء العقوبات الاقتصادية المؤلمة التي ألحقت ضررا جسيما باقتصادها المعتمد على النفط.

ويمثل الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في جنيف المرة الأولى منذ عشر سنوات، والتي تحد فيها إيران من نشاطها النووي والذي تقول أن ليس له أغراض عسكرية كما أنه يمثل أول مرة يخفف فيها الغرب الضغط الاقتصادي على إيران.