تصاعدت معدلات النمو الاقتصادي الذي تحققه محافظة حفر الباطن المحافظة الأكثر استثمارا من قبل رجال الأعمال، حيث إن البيئة التي تنظم ميدان الاقتصاد المحلي تحتاج إلى تحديث آليات، وإلى تهيئة البنية الصالحة للاستثمار، والتي تهدف إلى معالجة المعوقات وتوظيفها لتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع القطاعات، ومنها الاستثمار.
إن وكلاء الشركات العالمية ذات الترتيب المتقدم على لائحة التصنيف الدولي والشركات المتخصصة، تتابع بشكل متواصل واقع المشهد الاستثماري، وتضمن حقوق المستثمرين، والواقع يشجع وكلاء الشركات على جلب رؤوس أموالها مع التكنولوجيا المتطورة إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.
المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية هي الأكثر ملاءمة، وتعد منعطفا إيجابيا يخدم جميع شرائح المجتمع، لأنه يسهم في رفع معدل الدخل للفرد.
إن معدل النمو الاقتصادي المحلي يرتفع ليساعد على نمو الاستثمار، وهنا لا بد من التوجه نحو اعتماد أساليب التخطيط السليم، ويمكن التعاون مع المراكز العالمية المتخصصة لخلق كفاءة متطورة في ميدان التخطيط والدراسات المثمرة وإعادة تأهيل المشاريع التي ترفع من درجة الخدمات في عموم المحافظة، لاسيما وأن جميع المراكز والهجر التابعة لها تحتاج إلى مثل هذه المشاريع الحيوية وهي أعداد لا محدودة للمشاريع في جميع الاختصاصات دون استثناء حيث أهملت لعدة عقود دون تأهيل أو استحداث لمشاريعها الخدمية والعمل على توفير بيئة آمنة تمثل خطوة مميزة لتشجيع الاستثمار في مشاريع إنتاجية وخدمية، مستفيدين توفير فرص عمل للشباب من الجنسين، مع توظيف التجارب الناجحة للاقتصاد المحلي وتحقيق الجدوى الاقتصادية، مع الدعم لهذا القطاع عبر نشر ثقافة السوق الحرة لدى جميع شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم موظفو الدوائر المعنية، إن القطاع الخاص أقر دوره دستوريا في إدارة دفة الاقتصاد المحلي، ويبقى على عاتق الغرفة التجارية والصناعية في المحافظة التوجيه والمراقبة للعمليات الاقتصادية، وبتعاون الشركات المحلية مع مخرجات التعليم من كلية المجتمع والكلية التقنية والجامعة لتمكين الكفاءات المحلية، لأن البلد يملك خبرات في جميع المجالات دون استثناء، ولكن ينقصها الجديد الذي طرأ على الاختصاصات من ابتكارات تقدمت بها جميع القطاعات ونمت مستويات العمل والإنتاج، الأمر الذي يتطلب إنشاء مراكز متخصصة لتطوير الخبرات المحلية، وكذلك إشراك أكبر عدد منهم في دورات تطويرية في الشركات الكبرى داخل ميادين العمل بهدف الوصول بالخبرات إلى العالمية، ومن الضروري أن تعمل الجهات ذات الشأن على وضع آلية جديدة لإعادة تصنيف الشركات المحلية ومنح التصنيفات إلى الشركات الحقيقية التي تملك المواد العينية ورؤوس الأموال التي تؤهلها لتنفذ المشاريع الكبيرة، لاسيما وقد شهدت بعض الشركات الاستثمارية كثيرا من المعوقات وهي لا تملك الإمكانات الحقيقية للتأسيس وذلك قبل حركة تصحيح أوضاع العمالة في البلاد.
إن الاستثمارات تمثل المنفذ المهم لتحقيق نهوض اقتصادي، الأمر الذي يدفع باتجاه جذب وتشجيع الاستثمار في محافظة حفر الباطن، مع العلم أن الكثير من وكالات الشركات العالمية قد وجدت لها موضع قدم، وانتعشت اقتصاديا لما تملكه من مقومات النجاح للمشاريع في جميع القطاعات.