شهدت لجان حصر الأضرار في يومها الثاني أمس توافد المواطنين المتضررين جراء السيول التي شهدتها مكة المكرمة الخميس الماضي، حيث كان هناك إقبال كبير ممن تضررت منازلهم وسياراتهم ومزارعهم على مقار اللجان الدائمة، والتي تتمثل في لجنة النوارية، ولجنة العمرة، ولجنة الرصيفة، وكلها بمقار الدفاع المدني، وتحت إشرافه المباشر، إضافة إلى 6 لجان ميدانية، تقوم برصد الأضرار وحصرها بين أحياء مكة المكرمة، فيما استبعد الوافدون من التعويض حتى إشعار آخر.
وأوضح العقيد بإدارة الدفاع المدني المشرفة على حصر الأضرار طلال البديوي أن اللجان تتمثل في 3 إدارات، وهي: وزارة المالية، وإمارة المنطقة، وإدارة الدفاع المدني، مؤكدا أن اللجان تعمل على تسجيل بيانات المتضررين وحصرها، إضافة إلى التأكد من نوعية الأضرار وتكاليفها المادية.
وأكد وجود لجنة خاصة بالتقديرات، مكونة من عدة جهات قادمة من الرياض، تقف على السيارات والمنازل المتضررة لإقرار المبلغ المستحق في الحالة، مشيرا إلى أن آلية الصرف ستتم عبر شيكات مصرفية يتم تسليمها للمتضرر شخصيا بعد فترة بسيطة من انتهاء التقدير، مشيرا إلى أن الوافدين خارج عملية التعويض في الفترة الحالية إلا في حال صدور استثناء خاص بالتعويض، لافتا إلى أن اللجان سترفع بشأنهم إلى إمارة المنطقة، على أمل أن يلتحقوا بالمتضررين.
وأشار البديوي إلى أن المبالغ التي سيتقاضاها المتضررون ليست تعويضا بقدر ما هي مساعدة من الدولة، بحسب الخسارة الواقعة على المتضرر، مؤكدا أن لجان الحصر لديها طلبات محددة للاستفادة من التعويضات، وتتمثل في إثبات الملكية أو عقد الإيجار وفاتورة الكهرباء لمتضرري المنازل، فيما تلزم متضرري السيارات بإحضار استمارة السيارة وصورتها وتفويض أو وكالة السيارات غير المسجلة بأسمائهم، منبها إلى أن السيارات المؤمنة لا تشملها التعويضات بحسب التوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية المسؤولة.