أجندة الاستقرار
2 دقائق للقراءة
حجم الخط
بلا مبالغة، يمكن اعتبار النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور المصري، أول استحقاقات مرحلة ما بعد الثورة، وبداية عهد جديد يؤمل أن يعود فيه الاستقرار إلى أرض الكنانة.
بدءا من هذه النقطة، فإن كل الملفات المعلقة يمكن إعادة قراءتها، ثم حسمها، بوحي من تجربة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأهمها بالطبع ما عبر عنه الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، على هامش إعلان نتائج الاستفتاء، حول من سيسلمه المصريون راية الوطن.
فخطوة إقرار الدستور، برغم أهميتها البالغة، لن يُنظر إليها بوصفها غاية، ولا هي تكفي وحدها لتبرير كل القلاقل الماضية التي عصفت بمصر؛ بل هي وسيلة بالغة الأهمية يضمن من خلالها المصريون ألا ينقلب النظام عليهم فيتحول من مصدر للاستقرار إلى سبب من أسباب النزاع.
وعلى حد وصف منصور، فإن الدستور الجديد وضع «أولى لبنات مصر المستقبل»، وهي تلك التي «تحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية»، وبالطبع فإن الرئيس المصري لم تفته الإشارة إلى أن تلك التيمات الرفيعة سيحققها من سيحظى باختيار الشعب.
فيما بين الثورتين، حظي الشعب المصري بتجربة فريدة، بدا أنه كان بحاجة إليها منذ أول نشاط علني لحزب الإخوان المسلمين المحظور، فها هي الفرصة أعطيت لهؤلاء لتجربة العمل السياسي، وكانت النتائج سريعة وكارثية، بل ودموية.
وسواء عمل هؤلاء انطلاقا من دستور شعبي أم مرروا دستورهم بأنفسهم، فإن النتيجة، حسبما رشح من التجربة، لن تختلف كثيرا؛ فأهدافهم لا علاقة لها بأهداف الأمة ولا هي تكاد تتقاطع معها، وهذا ما يجعل خطوة إقرار الدستور الجديد بالغة الأهمية باعتباره أجندة قومية ملزمة لأي حزب أو رئيس قادم.
بدءا من هذه النقطة، فإن كل الملفات المعلقة يمكن إعادة قراءتها، ثم حسمها، بوحي من تجربة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأهمها بالطبع ما عبر عنه الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، على هامش إعلان نتائج الاستفتاء، حول من سيسلمه المصريون راية الوطن.
فخطوة إقرار الدستور، برغم أهميتها البالغة، لن يُنظر إليها بوصفها غاية، ولا هي تكفي وحدها لتبرير كل القلاقل الماضية التي عصفت بمصر؛ بل هي وسيلة بالغة الأهمية يضمن من خلالها المصريون ألا ينقلب النظام عليهم فيتحول من مصدر للاستقرار إلى سبب من أسباب النزاع.
وعلى حد وصف منصور، فإن الدستور الجديد وضع «أولى لبنات مصر المستقبل»، وهي تلك التي «تحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية»، وبالطبع فإن الرئيس المصري لم تفته الإشارة إلى أن تلك التيمات الرفيعة سيحققها من سيحظى باختيار الشعب.
فيما بين الثورتين، حظي الشعب المصري بتجربة فريدة، بدا أنه كان بحاجة إليها منذ أول نشاط علني لحزب الإخوان المسلمين المحظور، فها هي الفرصة أعطيت لهؤلاء لتجربة العمل السياسي، وكانت النتائج سريعة وكارثية، بل ودموية.
وسواء عمل هؤلاء انطلاقا من دستور شعبي أم مرروا دستورهم بأنفسهم، فإن النتيجة، حسبما رشح من التجربة، لن تختلف كثيرا؛ فأهدافهم لا علاقة لها بأهداف الأمة ولا هي تكاد تتقاطع معها، وهذا ما يجعل خطوة إقرار الدستور الجديد بالغة الأهمية باعتباره أجندة قومية ملزمة لأي حزب أو رئيس قادم.