أرجع عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة سبب تفاقم البطالة في السعودية إلى العمالة الوافدة، محملا القطاع الخاص المسؤولية. وبحسب مصدر في المجلس فإن جمعة لفت إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الخفي وزيادة التوظيف الوهمي، فيما المنشآت الخاصة لا تزال تفضل العمالة الأجنبية على الوطنية، مبينا أن التحويلات الأجنبية من العمالة وصلت إلى 148 مليارا وهو العدد الأكبر مقارنة بالسنوات الماضية.
ولفت خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس، إلى أن معظم العاطلين السعوديين من حملة البكالوريوس بنسبة 48% من إجمالي العاطلين، مطالبا بإيجاد حل لمشكلة توظيف السعوديين وتزايد العمالة والتحويلات الأجنبية. بدوره انتقد عضو الشورى الدكتور سامي زيدان آلية المجلس في التعامل مع المقترحات والمشاريع والآراء المقدمة من أعضائه، مبينا أن لجان المجلس تسارع بالحكم على مقترحات الأعضاء بعدم الملاءمة ، وقال «المقترحات المقدمة من الأعضاء في قبضة الاتهام بغير الملائمة» مطالبا بالإيجابية في التعامل مع المقترحات حتى يثبت العكس.
المناقشات
تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية في السعودية والذي يتضمن نصا صريحا وواضحا يجعل للإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع معنى وفائدة.
الموافقات
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارتي الداخلية السعودية والمغربية.
مطالبات
طلب المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالتالي:
- تقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين.
- تحسين الأوضاع الوظيفية للطيارين ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة.
- تخصيص حساب الكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص؛ يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه وإليه بما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الالكترونية.
- معلومات مفصلة عن برامج التخصيص تشمل البرنامج الزمني للانتهاء من تخصيص شركة النقل الجوي.
- تنفيذ استطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة ورضا المسافرين وتضمين النتائج في تقاريرها القادمة.
- إنشاء برنامج للمسؤولية الاجتماعية.
الموافقات
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارتي الداخلية السعودية والمغربية.
تحويلات الأجانب ربما تمول الإرهاب
يجب عدم منح العمالة الوافدة فرصة لاستغلال المهن بطريقة عشوائية، كون حدوث ذلك دون ضوابط يسهم في حدوث ثغرات في الأنظمة، كما أن تحويل مبالغ مالية دون قيود ربما يستغل لأنشطة مشبوهة كالإرهاب، لذا لابد من وضع ضوابط تقنن عملهم، مقابل ضرورة أن يكون المقيم المستثمر جالبا للمبالغ من بلده إلى السعودية، بحيث لا يُجعل هناك مجال لتحويل مبالغ كبيرة على حساب الثروة الوطنية.
يحيى الزايدي
إن النسب تتفاوت وتختلف في عمليات التستر بحسب القطاعات، فنجدها تكون مرتفعة جدا في قطاع أسواق الخضار والفواكه، وأيضا المتاجر الصغيرة في الأحياء والمنشآت الصغير جميعها تسطر عليها العمالة الأجنبية، والتي قد يرى البعض أن النسبة مبالغ فيها، فهي يمكن أن تصل إلى 70% ، فالحقيقة أن السوق السعودية تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن العمالة تسيطر على الأنشطة التجارية، بل إنها وصلت إلى مرحلة التخصص، فلكل جنسية قطاع محدد كالورش وما ذكر سابقا، ولابد هنا من التركيز على مؤسسات تشغيل العمالة.
فضل البوعينين