بعد مطالبات لمجلس الشورى وجهت جهات عليا مؤخرا الجهات الصحية والجامعات بصرف كامل المقابل المالي للسكن ودون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان، إذا لم توفر جهة عمله السكن على ألا يتجاوز المقابل 50 ألف ريال سنويا بحسب مصادر وثيقة تحدثت إلى»مكة».
وأوضحت المصادر أن مجلس الشورى شدد في وقت سابق على ضرورة أن توفر وزارة الصحة مراكز متقدمة في كل مناطق السعودية لتشخيص حالات التوحد المختلفة، الأمر الذي دعا الجهات العليا بتوجيه وزارة الصحة لتوفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة، لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة، وكذلك حالات الذكاء الحدي بما يحقق التدخل المبكر، ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمصابين بهما، على أن يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك.
ولفتت المصادر إلى أن مجلس الشورى طالب وزارات الصحة والمالية والمياه والكهرباء والنقل كلا فيما يخصه بتذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر الصحي الوطني، ووافقت الجهات العليا على هذه المطالبات ووجهت الجهات المعنية وذات العلاقة بتشغيل المختبر الصحي الوطني كلا فيما يخصه، إضافة إلى تذليل العقبات التي تعترض تشغيله.
وبينت المصادر أن الجهات العليا وجهت وزارة الصحة بوضع خطة لتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية والالتزام بافتتاح مراكز الصحة الأولية المعتمدة في الميزانية، ويعود هذا التوجيه بعد أن وافق مجلس الشورى على قيام «الصحة» بوضع خطة لتنفيذ برامج الرعاية الصحية الأولية والالتزام بافتتاح مراكز الصحة الأولية المعتمدة في الميزانية وتحقيق المستهدف في الخطة التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، إضافة إلى توجيهها بأن تتبنى وزارة الصحة مشروعا وطنيا لمكافحة السمنة والحد منها.