أقر مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمس، بعد اطلاعه على معاملة وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على أنشطة تجارية، دعم وزارة التجارة لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب.
وفيما وافق على أن تدرس وزارة الشؤون الاجتماعية إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى عبدالعزيز الهدلق لـ «مكة» أن هناك جمعيات تعاونية استهلاكية لكنها بحاجة إلى حماية من منافسة القطاع الخاص لها من خلال منحها امتيازات من الدولة.
مجلس الوزراء يوجه بدراسة إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية
وافق مجلس الوزراء أمس على تولي وزارة التجارة دراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، واستمرار وزارتي الداخلية والعمل في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال المواطنين. وعقب الجلسة التي رأسها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، أن المجلس اطلع على نتائج عدد من المؤتمرات والمبادرات والنشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت خلال الأسبوع في المدن السعودية.
الكلمة المسؤولة
وشدد المجلس على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمام القمة الآسيوية الحادية عشرة للإعلام تحت عنوان «الإعلام والتنوع لإثراء تجربة البث «، وتأكيده على دور الكلمة المسؤولة في كل وسائل الإعلام. وأكد المجلس أن تدشين ولي العهد للمبادرة الوطنية للسلامة المرورية «الله يعطيك خيرها» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين يجسد حرص ولاة الأمر البالغ على كل ما يهم حياة المواطن، معرباً عن الشكر لجمعية الأطفال المعوقين التي انطلقت منها المبادرة ولجميع الشركاء والممولين لها، داعيا جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب مع المبادرة التي تتناول قضية حساسة وخطيرة ناتجة عن كثرة حوادث السيارات وما تسببه من وفيات وإعاقات بشكل يومي.
استهداف الوطن
وذكر خوجة أن المجلس استعرض نتائج جهود الأجهزة الأمنية المختصة، وما حققته من إنجاز أمني في الكشف عن تنظيم إرهابي ومخططاته، مثمنا لمختلف الأجهزة الأمنية الإنجاز والتعاون الذي وجدته من أبناء الوطن لمواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار وشباب ومقدرات الوطن ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
إدانة الاعتداءات
ونوه المجلس بأعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2014 « في نسخته التاسعة الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة اليوروموني تحت شعار «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة». وبين خوجة أن مجلس الوزراء جدد إدانة السعودية للاعتداءات وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة، مؤكداً أن المملكة تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة لتدهورالأوضاع في القدس الشريف وأي تداعيات سلبية تنتج عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون، وتحذر من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة، وأي عمل يؤدي إلى التغيير الديموجرافي لمدينة القدس. وذكر أن المجلس اطلع على تقريرين سنويين لهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي ( 1432 / 1433هـ )، وقد أُحيط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه.
وختم وزير الثقافة والإعلام بالقول «سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج جلسة اليوم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم».
تعيينات
- عصام بن إبراهيم بن حسن بيت المال، على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
- المهندس ناصر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفوزان، على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
- طلعت بن إبراهيم أبو الحسن المسلماني، على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
- عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبداللطيف العبداللطيف، على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
الموافقات
سيطرة الأجانب
بعد الاطلاع على معاملة وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية أقر المجلس :
- 1 دعم وزارة التجارة والصناعة بشرياً ومادياً لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.
- 2 قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها.
- 3 قيام وزارتي الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين.
تصفية المساهمات
- 1 - تعديل الفقرات (2)و(5)و(6) من البند (أولاً) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/02/1430.
- 2 - قيام لجنة المساهمات العقارية بالإسراع في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة.
- 3 - قيام المجلس الأعلى للقضاء - بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة - بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين ( 5002 / م ب ) وتاريخ 27 / 6 / 1429هـ ورقم ( 41182 ) وتاريخ 9 / 9 / 1433هـ. وكان المجلس أصدر منتصف رمضان عام 1432 قرارا يقضي بتفريغ قضاة في المحاكم العامة أو تكليفهم خارج وقت الدوام الرسمي من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية، فيما يتخذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية ما يلزم حيال ذلك.
فقرات المساهمات المعدلة
الثانيــة:
إذا لم يتجاوب صاحب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوماً يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراجه على قائمة الممنوعين (منع من السفر) وقائمة المطلوبين (إيقاف خدمات)، فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة.
الخامسة:
تتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية، سواء بالبيع المباشر للمساهمة بحسب قيمتها الحالية، أو بإقامة المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة، لإنهاء إجراءات البيع على أن يكون لها صفة الاستعجال.
السادسة:
إحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة رفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين.