يقف صحفيو مصر صباح غد الثلاثاء أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحثا عن 5 آلاف جنيه كحد أدنى لراتب الصحفي شهريا وإلزام الحكومة.
وقال رافع الدعوى الصحفي مصطفى عبيدو لـ»مكة»: إنه يسعى غدا إلى حشد أكبر عدد من الصحفيين للتضامن معه في الدعوى التي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، ووقف قرارهم السلبي بعدم تطبيق الحد، حيث استثنت الحكومة الصحفيين من قرار الحد الأدنى.
وأوضح عبيدو أن مبلغ الخمسة آلاف هو الحد الأدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تضامنوا معه وكذلك نقيب المحامين السابق حمدي خليفة ومقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين.
ويرى محرك الدعوى أن المؤسسات الصحفية المصرية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والقوانين والاتفاقات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، حيث نصت المادة 63 من قانون سلطة الصحافة 96 لـ1996 على أن تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بإقرار اللوائح الخاصة بالأجور بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور.