منعت غرفة جدة دخول عمالة المصانع لمدينة المستودعات بسبب تأخر المستأجرين في دفع المستحقات السنوية، كما ختمت سيارات الشركات الملتزمة بالسداد باستكرات لتسهيل دخولهم، ويأتي هذا الإجراء بعد أن تمسكت الغرفة طوال العام الماضي بالتسعيرة الجديدة والبالغة 90 ريالا للمتر يوميا، بعد أن كانت الأسعار في السابق 4 ريالات.
وعدّت الغرفة الإجراء عبارة عن تنظيم جديد لمنافذ المدينة وغلق كافة بواباتها أمام العمالة الوافدة غير النظامية بحسب بيان لها وزع على وسائل الإعلام.
وقال محامي المعترضين أسامة يماني إن المستثمرين يسعون لتحقيق حل ودي بعيدا عن القضايا عبر التحاور مع رؤساء الغرفة، والوصول لتسعيرة مناسبة ومشجعة للاستثمارات، مقدرا حجم الاستثمارات في منطقة المستودعات التي تشرف عليها الغرفة بـ 1.5 مليار ريال.
وأضاف: الاعتراض لم يكن على دفع إيجارات الغرفة، بل جاء نتيجة وضع الأسعار الجديدة، حيث تدفع الغرفة للمواني 15 ريالا كتكلفة للمتر الواحد ومن ثم تأجرها لقاء 90 ريالا للمستثمرين، وجاءت مطالب المستفيدين لخفض السعر والوصول لمبلغ محدد.
وقدر المستثمر في المنطقة سامي سلامة عدد المصانع التي رفض دخولها بـ 100، حيث رفضت بوابات الغرفة دخول العاملين وسياراتها المخصصة لحمل البضائع، لرفضها السداد لارتفاع إيجار المستودع على حد قوله.
مؤكدا على أن المستثمرين وكلوا محاميا للتواصل مع الغرفة والتخاطب معها لحل المشكلة التي ستؤدي لخسائر فادحة لرجال الأعمال.
وعلقت الغرفة أمس في بيان لها على الإجراء بأنه عبارة عن آلية لتنظيم المنافذ لمدينة المستودعات وغلق كافة بواباتها أمام العمالة الوافدة غير النظامية حفاظا على سير العمل والحركة المستمرة والمتعلقة بتنزيل البضائع وتخزينها ونقلها والتأكيد على دورها في رعاية مصالح مجتمع الأعمال، والحفاظ على تنمية استثماراتهم إلى جانب الاهتمام بتنظيم الوضع العام في المدينة التي تضم ما يزيد عن 300 مستودع.
وأوضح المركز الإعلامي بغرفة جدة أن أصحاب الأعمال هم خير سند وشريك رئيس للقضاء على العمالة غير النظامية من خلال غلقها لأبواب المدينة، باستثناء حاملي التصاريح الرسمية.
ونوه المركز بدور الغرفة في تهيئة البنية التحتية للمستودعات، مستندة على الدراسات الاقتصادية المنظمة لحركة السوق ودعم المستثمرين السعوديين الذي يعد من أهم واجباتها وأولوياتها باعتبارها مظلة القطاع الخاص.