5 ردود علمية على شبهات أهل الغلو والتكفير
الثلاثاء - 04 أكتوبر 2016
Tue - 04 Oct 2016
يرد مدير إدارة الأمن الفكري بجامعة حائل الدكتور أحمد الرضيمان في كتابه «شبهات الإرهاب» على عدد من شبهات التكفيريين، التي يتصدرها اتهامهم للدولة بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تعطيل الجهاد.
1 الشبهة :
عدم تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية، وأنها تعمل بالأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة
الرد :
• المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تنص على أن المملكة دولة إسلامية دستورها الكتاب والسنة.
• المحاكم تحكم بالكتاب والسنة وقضاتها شرعيون متخرجون في كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء.
• لو وجد نظام يخالف الشريعة في إحدى الجهات الحكومية، ورفع بذلك لديوان المظالم فإن قضاة الديوان لا يعملون بمقتضاه.
2 الشبهة :
السعودية توالي الكفار وتظاهرهم على المسلمين، وهذا كفر لقوله تعالى: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم»
الرد :
• الدولة لم تتول الكفار وإنما عاهدتهم، كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، مع اليهود والمشركين في صلح الحديبية.
• مسألة الاستعانة بالكافر عند الحاجة لرد عدوان الصائل، ولو كان مسلما، غير مسألة تولي الكفار، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم «ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون».
3 الشبهة :
التكفير بسبب انضمام المملكة لمعاهدات واتفاقات ومجالس وهيئات دولية وأن ذلك تحاكم للطاغوت
الرد :
• ذكر الشيخ ابن عثيمين: لا يصلح أن تترك حقوق المسلمين تضيع من أجل أن الحاكم يحكم بالقانون، بل ليتحاكم إليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا.
• المتأمل في لجوء بعض أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى النجاشي يجد أن الحاجة دعت لذلك، وقد كان كافرا يومئذ.
• المملكة تحفظت على كل ما يخالف الإسلام في تلك المعاهدات
4 الشبهة :
البيعة لا تصح إلا إذا كان للمسلمين إمام واحد
الرد :
• الدعوى غير صحيحة، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا، وولاه الله أمرنا، وهذا يشمل ما إذا تأمر على إقليم معين، أو على عموم المسلمين.
5 الشبهة :
تعطيل ولاة الأمر للجهاد وقمعهم المجاهدين، مع أن ترك الجهاد هو الفتنة، لقوله تعالى «ألا في الفتنة سقطوا»، والذي يتكلم في الجهاد هم من في الثغور وليس في القصور
الرد :
• الجهاد حكم شرعي، والأحكام الشرعية يتكلم فيها أهل العلم، وإن كانوا في بيوتهم.
• الجهاد موكول لولي الأمر وليس للرعية أو للشيوخ، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم «الإمام جُنّة، يقاتل من ورائه».
• الجهاد ليس هو القتال، بل هو أعم من ذلك، ومنه جهاد النفس والجهاد في طلب العلم وغيرها.
• قولهم قمع المجاهدين، إن المراد بالمجاهدين الذين يذهبون إلى أماكن الصراع دون إذن ولي الأمر، ويعودون ليفجروا بالمسلمين، فما هؤلاء بالمجاهدين وإنما هم مفسدون بالأرض.
• أما استدلالهم بقوله تعالى «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا» فهي نازلة في المنافق الذي اعتذر عن جهاد بني الأصفر خشية الافتتان بنساء بني الأصفر، والزائغون ينزلون آيات الكفار والمنافقين على المسلمين.
1 الشبهة :
عدم تطبيق المملكة للشريعة الإسلامية، وأنها تعمل بالأنظمة والقوانين المخالفة للشريعة
الرد :
• المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم تنص على أن المملكة دولة إسلامية دستورها الكتاب والسنة.
• المحاكم تحكم بالكتاب والسنة وقضاتها شرعيون متخرجون في كليات الشريعة والمعهد العالي للقضاء.
• لو وجد نظام يخالف الشريعة في إحدى الجهات الحكومية، ورفع بذلك لديوان المظالم فإن قضاة الديوان لا يعملون بمقتضاه.
2 الشبهة :
السعودية توالي الكفار وتظاهرهم على المسلمين، وهذا كفر لقوله تعالى: «ومن يتولهم منكم فإنه منهم»
الرد :
• الدولة لم تتول الكفار وإنما عاهدتهم، كما فعل النبي، صلى الله عليه وسلم، مع اليهود والمشركين في صلح الحديبية.
• مسألة الاستعانة بالكافر عند الحاجة لرد عدوان الصائل، ولو كان مسلما، غير مسألة تولي الكفار، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم «ستصالحون الروم صلحا آمنا، وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنتصرون وتغنمون».
3 الشبهة :
التكفير بسبب انضمام المملكة لمعاهدات واتفاقات ومجالس وهيئات دولية وأن ذلك تحاكم للطاغوت
الرد :
• ذكر الشيخ ابن عثيمين: لا يصلح أن تترك حقوق المسلمين تضيع من أجل أن الحاكم يحكم بالقانون، بل ليتحاكم إليه، فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا.
• المتأمل في لجوء بعض أصحاب النبي، صلى الله عليه وسلم، إلى النجاشي يجد أن الحاجة دعت لذلك، وقد كان كافرا يومئذ.
• المملكة تحفظت على كل ما يخالف الإسلام في تلك المعاهدات
4 الشبهة :
البيعة لا تصح إلا إذا كان للمسلمين إمام واحد
الرد :
• الدعوى غير صحيحة، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمرنا بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا، وولاه الله أمرنا، وهذا يشمل ما إذا تأمر على إقليم معين، أو على عموم المسلمين.
5 الشبهة :
تعطيل ولاة الأمر للجهاد وقمعهم المجاهدين، مع أن ترك الجهاد هو الفتنة، لقوله تعالى «ألا في الفتنة سقطوا»، والذي يتكلم في الجهاد هم من في الثغور وليس في القصور
الرد :
• الجهاد حكم شرعي، والأحكام الشرعية يتكلم فيها أهل العلم، وإن كانوا في بيوتهم.
• الجهاد موكول لولي الأمر وليس للرعية أو للشيوخ، وقد قال النبي، صلى الله عليه وسلم «الإمام جُنّة، يقاتل من ورائه».
• الجهاد ليس هو القتال، بل هو أعم من ذلك، ومنه جهاد النفس والجهاد في طلب العلم وغيرها.
• قولهم قمع المجاهدين، إن المراد بالمجاهدين الذين يذهبون إلى أماكن الصراع دون إذن ولي الأمر، ويعودون ليفجروا بالمسلمين، فما هؤلاء بالمجاهدين وإنما هم مفسدون بالأرض.
• أما استدلالهم بقوله تعالى «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا» فهي نازلة في المنافق الذي اعتذر عن جهاد بني الأصفر خشية الافتتان بنساء بني الأصفر، والزائغون ينزلون آيات الكفار والمنافقين على المسلمين.
