تعتزم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تطبيق نظام مطور يعنى بتصنيف وتقييم وحوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالمملكة، الذي يأتي وفقا لمعايير منضبطة ومحددة تتسم بالثبات والصدق والملاءمة، بما يتواءم مع البيئة القانونية والتشريعية والاجتماعية في المملكة.

وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الدكتور سالم الديني أن نظام التصنيف التقييمي المطور، سيحدث تحولا كبيرا ونقلة نوعية في قطاع العمل المؤسسي الأهلي في المملكة، مبينا أن النظام يهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوفير المساءلة والشفافية والصحة المالية، وتحقيق الالتزام، ومتابعة الأداء، وتحقق التدفق للبيانات، ونتائج برامج وخدمات القطاع الأهلي.

تأهيل الباحثين الميدانيين

وذكر أنه من المنتظر أن تبدأ الوزارة خطواتها التنفيذية نحو تطوير وحوكمة البيئة الإدارية والمالية للمؤسسات والجمعيات الأهلية خلال الأسابيع المقبلة، لتشمل في انطلاقتها الأسبوع المقبل تأهيل الباحثين الميدانيين بمراكز التنمية الاجتماعية، وتفعيل دورها الإشرافي، ومن ثم البدء في عقد لقاءات التوعية والتثقيف للجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى مدن ومحافظات المملكة، لتشمل أيضا توزيع مواد تعريفية ونشرات، ثم البدء في تقييم الجمعيات على الأدوات الجديدة من خلال الزيارات الميدانية، بحيث تتطور منصة داخلية لتقييم الجمعيات وفق معايير عدة هي: المساءلة والشفافية، ومعايير السلامة المالية، ومعايير النتائج.

1450 مؤسسة

وأشار الديني إلى أهمية دور القطاع الثالث في المجتمعات واتساع نطاقه محليا ودوليا، مشيرا إلى أن دور المنظمات الأهلية غير الربحي «القطاع الثالث» تعاظم عبر العالم عموما والمملكة على وجه التحديد خلال العقدين الأخيرين، لافتا إلى أنه في 1437 تجاوز أعداد هذه المؤسسات في المملكة 1450 مؤسسة ما بين جمعيات ولجان أهلية، وهو ما يظهر أهمية حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته كونه مطلبا ملحا من قبل أغلب الجهات المانحة الحكومية والخاصة، وكذلك من قبل الأطراف التي تتعامل مع هذا القطاع الحيوي.