وضعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، استمارة خاصة بفحص المركبات المستعملة المستوردة إلى الدولة، تحدد فيها المعايير المعتمدة الخاصة بالمواصفات الفنية لكل أجزاء المركبة.
الاستمارة المعممة على جميع مراكز الفحص الفني التابع للجهات المعنية بعمليات فحص المركبات، وتلزم المراكز بضرورة تطابق السيارات المستعملة والمستوردة مع المواصفات الفنية الإماراتية الخليجية لتحصل على شهادات الفحص في الدولة، والتي يحول عدم إصدارها دون تسجيل المركبة.
وتحدد المواصفات كل عناصر السلامة المطلوب توافرها في السيارة، إذ يجب أن تجتاز المركبة عدة اختبارات حتى تكون صالحة للاستخدام، ومن أهمها التأكد من مطابقتها المواصفات الخليجية، وملاءمتها للعمل في الأجواء الخليجية، واجتياز اختبارات الصدم، واختبارات الفرامل، واختبارات حزام الأمان، واختبارات المحرك، ونظام التبريد بالمركبة.
وفي حال مطابقة المركبة الجديدة للمواصفات والاختبارات الخليجية يتم منحها شهادة مطابقة للمواصفات الإماراتية الخليجية، ولا يتم ترخيص المركبة الجديدة في الدولة إلا بعد تقديم شهادة المطابقة للمواصفات الخليجية.
وفيما يخص السيارات المستعملة محليا فإنه يتم فحصها بالدولة عن طريق مراكز تسجيل وادنوك وتمام وبترول الإمارات طبقا للاتفاقية المبرمة بين هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وكل منها.
وبعد أن يتم الفحص الفني اللازم طبقا لمعايير فنية محددة تصدر الجهة الفاحصة استمارة فحص فني ظاهري لمطابقة المواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المستعملة وبناء على هذه الاستمارة يتم ترخيصها في حال مطابقتها للمواصفات.
وبشأن السيارات الجديدة التي يتم استيرادها من قبل الوكلاء من المصنعين فتم تعميم المواصفات الإماراتية الخليجية المعتمدة على كل مصنعي السيارات على مستوى العالم، ليتم تصنيع السيارات طبقا لها، وتتم هذه العملية بالتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي حال مخالفة المركبة للمواصفات، يتم ذكر ذلك في استمارة الفحص، ولا يتم ترخيص السيارة بالدولة، وطبقا للاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وبين جهات الفحص، ولا مجال لاستثناءات لأي نوع من المركبات في هذا المجال.
وفي إطار سلامة المركبات أوقفت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بيع إطارات جميع سيارات الركوب والدراجات النارية المستعملة والملبسة “المجددة”، مع استثناء أنواع أخرى من المركبات من شرط عدم استخدام الإطارات المستعملة والمجددة .