قلص التزام الجهات ذات الاختصاص، والذي يقضي بترحيل أي امرأة أجنبية تحمل سفاحا ومولودها، نسبة الأيتام مجهولي الهوية، إذ أكدت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد لشؤون الأسرة لطيفة بونيان أن لا حاجة لإنشاء مراكز أبحاث متخصصة لدراسة قضية مجهولي النسب في السعودية، مشيرة إلى أن الدراسات التي تجريها الجامعات تفي بالغرض.
وأوضحت بونيان أن أعداد الأيتام من مجهولي النسب تتناقص سنويا، إذ لم يتجاوز عددهم 8000 يتيم ويتيمة حتى الوقت الحالي، مشيرة إلى أن هناك لجنة مختصة بالتعامل مع المطلقات والأرامل من اليتيمات مجهولات النسب. وقالت وكيل الوزارة «تحرص اللجنة على التعاطي مع هذه الأمور بروية، إذ تستقبل الحالة وتتعرف على طبيعة المشكلة وإمكانية حلها، بالإضافة إلى توفير مسكن لها ولأطفالها إذا كانت بحاجة للوقت للتفكير»، مشيرة إلى أنه في حال تعذر الصلح وحدث الطلاق فإنها تعود للأسرة الحاضنة في حال كانت ممن حظين بفرصة الاحتضان، أما في حال لم تكن من المحتضنات،ولم ينفق الوالد على أبنائه فإن الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن توفير مسكن لها ولأطفالها.
ووصفت بونيان حالات الطلاق بين اليتيمات بالقليلة إذا ما قورنت بعدد الزواجات التي تتم سنويا، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تعريف الفتاة بحقوقها وعدم التفريط فيها،إذ إن الشرع في حال وقع الطلاق يجيز لها البقاء في المنزل خلال مدة العدة،وهذا قد يعطي فرصة أفضل للصلح. ولفتت إلى أن الفكرة السائدة بشأن زواج اليتيمات في سن صغيرة تغيرت، مشيرة إلى أنهن يتلقين خلال نشأتهن في الدار توجيهات بأهمية الحصول على شهادات تمكنهن من العمل.
الترحيل يقلص نسبة الأيتام مجهولي النسب
عدنان الحبشي2 دقائق للقراءة

حجم الخط
