أوضحت بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا» أن السلطات الإسرائيلية هدمت 237 مبنى فلسطينيا منذ مطلع العام الحالي من بينها 27 في القدس الشرقية والباقي في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية، والواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وذلك مقابل 663 مبنى طوال العام الماضي بأكمله.
وأشار في تقرير إلى أنه نتج عن عمليات الهدم تهجير 465 فلسطينيا من بينهم 93 في القدس الشرقية مقابل 1103 فلسطينيين تم تهجيرهم في العام الماضي.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت الأسبوع الماضي 21 مبنى فلسطينيا في المنطقة (ج) واثنين في القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 39 فلسطينيا من بينهم 23 طفلا وتضرر 20 آخرين.
وقال «وقعت معظم عمليات الهدم في التجمعّ البدوي المعروف باسم خربة تل الخشبة فرب نابلس، حيث استهدفت عمليات الهدم ثلاثة مبان سكنية وأربع حظائر للماشية وبئر مياه ومسجد التجمّع وسبعة مبان آخرى.
وأدت عمليات الهدم إلى تهجير 27 شخصا من بينهم 18 طفلا، وكان بين المباني التي هدمت مبنيان قدمتهما جهات مانحة دولية».
وأضاف التقرير «بالإضافة إلى ذلك أصدرت السلطات الإسرائيلية عددا من أوامر الهدم هذا الأسبوع شملت منزلا في الخليل وبئر مياه وحظيرة للماشية في بيت لحم.
وخلال الأسبوع الماضي أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر وقف عمل وهدم ضد خمسة مبان سكنية تمولها جهات مانحة دولية في تجمع شمال بير نبالا البدوي بمنطقة القدس وخمسة مبان أخرى في فصايل الفوقا بمنطقة غور الأردن».
من جانب آخر أعلن المتحدث باسم حركة فتح فايز أبو عيطة أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد إلى قطاع غزة من أجل مواصلة المشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني وإنجازها، موضحا أنه لا يوجد مواعيد محددة لهذه الزيارة.
وأوضح أن حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الأولى في طرق تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أن المشاورات جارية لتشكيلها وستنتهي في أقل من خمسة أسابيع، أي قبل نهاية الشهر الحالي.
وحول الاتفاقية التي ستتم من خلالها إدارة معبر رفح البري، أكد أبو عيطة أن أكثر ما يعني الجانب المصري تشكيل حكومة فلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية، لافتا إلى أن المصريين يريدون التعامل مع طرف فلسطيني معترف به بغض النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 أو أي اتفاقية أخرى تخص المعبر.